صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠١ - الأرض والمسكن

منزلا للسكن وسكن المنزل في سنة شرائه، فإن ذلك لا يوجب سقوط الخمس عن قيمة الأرض عند بيعها، والله العالم.

سؤال‌ [٩٨٩] شخص استولى على بيت لغير مسلم في فترة الأحداث اللبنانية وأصلحه وسكن فيه لفترة، ثم أعطى مفتاح البيت لشخص ما (ب) وهذا الشخص أسكن فيه شخصا آخر (ج)؛ لإحرازه رضى (أ)، واستمرت سكنى (ج) لسنوات.

وبعد انتهاء الحرب اللبنانية منحت الدولة مالا لرفع اليد عن تلك البيوت؛ لإرجاعها إلى أصحابها، فذهب (ج) وسجل اسمه بدل (أ) وقبض المال البالغ خمسة آلاف دولار، فقام (أ) بالمال أو بمقدار النصف لا أقل. فما هو الحكم في هذه المسألة؟

ولمن يكون المال هنا، مع العلم أنه من مال الدولة اللبنانية؟ وهل يحتاج هذا المال إلى التصدق بمقدار منه حتى تجيزوه كما في الفائدة، أم أن هناك إجازة عامة فيه؛ لكونه مجهولا للمالك اخذ مقابل عوض وهو وضع اليد والسكنى؟

بسمه تعالى؛ لا بد للشخص (ج) من إنصاف (أ) بالمصالحة معه، ويعد هذا المال من المنافع التي يجب فيها الخمس إذا لم يصرف خلال سنة القبض في المؤنة، والله العالم.

سؤال‌ [٩٩٠] لقد كنت أسكن في منزل حكومي، على أن أدفع المبلغ على أقساط مبسطة ولمدة طويلة، وبعد مدة من الزمن أسقطت الحكومة هذه الأقساط ووهبتني المنزل وصرت مالكا له، بعدها بعت المنزل واشتريت قطعة أرض على أن أبني منزلا جديدا عليها وباقي المبلغ أودعته بحساب الوديعة بالبنك. ولكن عرض علي مبلغ أعلى من قيمة الشراء وبعت الأرض بفائدة، والآن المبلغ موجود بالبنك في حساب الوديعة، ريثما أجد الأرض المناسبة لي. والسؤال هو: ما حكم الخمس في الأموال التي حصلت عليها من بيع المنزل، وقد حان الحول للخمس ولم‌