صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٧ - في ما يجب فيه الخمس

الشركات والمؤسسات والدوائر الحكومية وغير الحكومية هنا رواتب موظفيها إلى حساباتهم في البنوك (وذلك على نحو إلزامي ومن دون أن يكون لهؤلاء الموظفين أي اختيار في ذلك) حيث يقوم هؤلاء الموظفين بسحب بعض ما يحتاجون إليه من تلك الأموال من البنك.

أ) هل يشترط في وجوب إخراج الخمس (بشكل عام) قبض الأموال باليد؟

ب) ما حكم ما يزيد من تلك الأموال الموجودة في البنوك عن مؤونة السنة؟

هل يجب فيها الخمس أم لا؟

ج) إذا اشترى شخص عينا (كأرض) للمنفعة بتلك الأموال الموجودة في البنك ودفع للبائع شيكا بذلك، فهل يجب الخمس في تلك العين أم لا؟

د) وما حكم ما يزيد من تلك الأموال عن مؤونة السنة إذا كان تحويلها إلى البنوك على نحو غير إلزامي بحيث يستطيع الموظف استلام راتبه بيده كشيك من عمله؟

بسمه تعالى؛ أ) يكفي قبض الحوالة ووصل البنك ولا يعتبر قبض نفس المال، والله العالم.

ب) نعم يجب الخمس فيها في مفروض السؤال فيما إذا قبض الموظف حوالة المؤسسة أو وصل البنك، والله العالم.

ج) نعم يجب الخمس في العين المفروضة، والله العالم.

د) لا فرق في الاحكام المذكورة في الاجوبة السابقة بين ما إذا كان تحويل الأموال إلى البنوك على نحو إلزامي وما إذا كان على نحو غير إلزامي، والله العالم.

سؤال‌ [٦٧٠] إذا حصل فحص على مبلغ من المال، وفي أثناء فترة فحصه عن مدى تعلق الخمس بهذا المال قام بإيداعه في البنك، وقام البنك بدفع فوائد على‌