الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٦٨ - أبواب ما يحرم بالنسب و الرضاع

المذكورة برقم ٦، ٧، مع احتياط لأجل يعقوب، ٩، بالنسبة إلى كلمات عمر بن اذينة فقط، و ١٣، بسند الفقيه، معتبرة سندا.

٢- عدم تحريم اخت الاخت إذا لم تكن ..

(٥٠٨)

المذكورة برقم ٢، معتبرة سندا.

٣- فيه رواية غير معتبرة سندا.

٤- يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب ..

(٥٠٩)

المذكورة برقم ١، بسنديها، ٢، بسند التهذيب لكن إرسال سند الكافي يمنع عنه ٣،[١]، ٩، عند جمع، ١١، بسنديها، ١٣، و بسند التهذيب عند جمع، ١٤، ١٥، و بسند التهذيبين عند بعضهم، ١٧، و ١٩، بسندي الكافي و الفقيه، معتبرة سندا.

٥- لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت ..

(٥١٦)

المذكورة برقم ١، ٣، ٥، ٦، بسند الكافي الثاني، ٧، ٨، عند بعضهم، ٩، كذلك، ١٠، على تردّد في صحّة رواية هارون عن مسعدة بن زياد مباشرة، ١٣، ١٤، ١٥، على الأوجه في محمد بن إسماعيل المجهول، لأجل أنّه شيخ إجازة فقط، ١٧، عند بعضهم، بناء على انصراف عمر إلى الثقة، ٢٠، بسند الفقيه، و بسند التهذيب عند بعضهم، ٢٨، بسند الفقيه، ٢٩، معتبرة سندا.

٦- المرأة إذا حلبت لبنه ..

(٥٢٥)

[١] لا يقال إرسال سند الكافي بالرقم السابق يمنع الاعتماد على هذا السند أيضا، فإنّا نقول: الدقّة في الروايتين تهديك إلى تعدّد الواقعة دون وحدتها، على أنّ آخر المتن كالنصّ على أنّ الراوي الأوّل هو عبد اللّه بن سنان نفسه دون الرجل المذكور في السند السابق( فذهبت أكتبه ...) فتأمّل فيه. ثمّ إنّ قوله عليه السّلام: ليس مثل هذا يكتب. قرينة على أنّ نظر الإمام إلى السائل دون الأجيال الآتية! و وضوح الحكم، مع أنّ إطلاق تنزيل الرضاع منزلة النسب لمثل المورد، نظري.