الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٦١ - أبواب القضاء و من له الحكم

فيه رواية واحدة معتبرة بسند التهذيب، بل بسند النهاية أيضا على الأظهر، على فرض اعتبار سند الشيخ إلى ابن أبي عمير في المشيخة، فلاحظ.

٢٩- يستحبّ للمدّعى عليه تصديق ..

(١٠٧)

فيه رواية واحدة معتبرة سندا.

٣٠- حكم تعارض البيّنتين ..

(١٠٨)

المذكورة برقم ١، بسند الكافي و التهذيب، ٥، بسنديها، ٧، بسند الفقيه، ٨، كذلك، ١١، كذلك، ١٣، عند جمع، ١٥، معتبرة سندا. و في سند المذكورة برقم ٣ غياث بن كلوب و هو عندي غير موثّق خلافا للسابق.

٣١- ما ورد من الحكم بالقرعة ..

(١١٧)

المذكورة برقم ١٠، عند جمع، ١٣، عند جمع، ١٤، بسند الفقيه، و عند جمع بسند التهذيب أيضا، و ٢٢، معتبرة سندا. معتبرة سند.

٣٢- فيه رواية واحدة مرسلة.

٣٣- من قطع له من مال أخيه شي‌ء ..

(١٢٨)

المذكورة برقم ١، على نسخة المتن أو إذا كان المراد من سعد هو ابن أبي خلف،[١] و ٥، معتبرة سندا.

٣٤- لو وجد كيس بين جماعة ..

(ج ٣٠/ ١٣١)

المذكورة برقم ١، بسند التهذيب بناء على أنّ محمّد بن الوليد هو الخزاز، معتبرة سندا.

٣٥ و ٣٦- ليست فيهما رواية معتبرة سندا.

٣٧- ما ورد في أنّ من ادّعى ..

(١٣٢)

[١] و أمّا على نسخة سعد بن هشام بن الحكم فالسند غير معتبر، و هذا الاحتمال بعيد.