الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٠١ - أبواب الدين و القرض

المذكورة برقم ١، بسند الكافي و التهذيب معتبرة.

٢١- المقتول إذا كان عليه الدين و لم يترك ..

(٣٩٠)

المذكورة برقم ١، و ٢ في سندهما يحيى الأزرق، و هو مشترك بين ابن الحسّان المجهول، و ابن عبد الرحمن الثقة، و لم أتمكّن من التمييز بينهما.

٢٢- من مات حل ما له و ما عليه ..

(٣٩١)

المذكورة برقم ٥ معتبرة عند جمع (لكنّه مضمرة).

٢٣- جواز قبول الهدية و الصلة ممّن ..

(٣٩٢)

المذكورة برقم ٣، بسند الكافي فقط، ٨، عند جمع، ٩، بسند الاستبصار عند جمع، ١٢، بسند الكافي، و بسند التهذيب عند جمع، ١٣، عند جمع، ١٤، ١٥، بسنديها و ١٦، عند جمع، معتبرة سندا.

و أمّا المذكورة برقم ٥، فإن كان المراد بالموصول في محلّ الجر «عمّن أخبرهم» مخبر واحد أخبر جماعة فالرواية بجهالة هذا المخبر غير معتبرة، و إن كان مخبرين كثيرين، فهي معتبرة لعدم احتمال عقلائي في كذب جماعة في مثل هذه الامور، لكن العبارة غير ظاهرة في التعدّد و لا أقلّ من الشكّ فلا تعتبر سندا.

و المذكورة برقم ٦، فراويها الأوّل بشير (بشر- خ ل) بن سلمة (مسلمة خ ل- مسلم- صا) و الذي وثّق هو بشر بن مسلمة، فإن كان بقيّة النسخ باطلة فالرواية معتبرة و هذا هو المحتمل الراجح، و اللّه العالم.

٢٤- جواز قضاء الدّين بأكثر منه ..

(٣٩٧)

الرواية الاولى، بسنديها معتبرة.

٢٥- جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه ..

(٣٩٨)

المذكورة برقم ١ بسند الكافي و الفقيه و بسند التهذيب عند جمع، معتبرة.