الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٩٩ - أبواب الدين و القرض

٣- حكم إقراض المؤمن و بيان ثوابه ..

(٣٤٠)

المذكورة برقم ١، و ٢، بسند الكافي، معتبرة سندا.

٤ و ٥ و ٦- ليست فيها رواية معتبرة سندا.

٧- وجوب قضاء الدين مع اليسر ..

(٣٥١)

المذكورة برقم ٩، بسنديها، معتبرة سندا.

٨ و ٩- ليست فيهما رواية معتبرة سندا.

١٠- من كان عليه دين لغايب ..

(٣٦١)

المذكورة برقم ١، و ٢، بسند التهذيب الثاني، على تردّد، و ٣، إن كان ابن زنياد هو ابن أبي عمير، ٤، و ٥ بسند الكافي معتبرة.

١١- وجوب إنظار المعسر ..

(٣٦٣)

المذكورة برقم ١، بسند الكافي، و ١٠، على وجه أرجح، معتبرة:

١٢- أيجب على الإمام قضاء الدّين ..

(٣٦٩)

المذكورة برقم ٤[١]، ٩، ١٢، بسند ثان للكافي‌[٢]، ١٣، معتبرة سندا.

أقول: يمكن أن نفتي بأداء دين المؤمنين من سهم الإمام، لا سيما على المراجع الذين يأخذون سهم الإمام، و الأحوط تقييد الحكم بديون من كان يؤدّي سهم الإمام عليه السّلام، فتأمّل.

١٣- المدبون لا يلزم على بيع ما لا بدّ منه ..

(٣٧٥)

المذكورة برقم ٣، بسنديها، ٤، ٥، بسند الفقيه و العلل، و ٦، بسندي‌

[١] بناء على أنّ أحمد بن محمد بن يوسف كما في المتن او محمد بن محمد بن سعيد كما في الحاشية محرّف أحمد بن محمّد بن سعيد الموثّق كما هو غير بعيد.

[٢] المشرقي هو هشام بن إبراهيم، و لا يحتمل كذب عدّة من الرواة، فلذا عددناها في الروايات المعتبرة.