الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٠٠ - أبواب الدين و القرض

الكافي و التهذيب على الاحتياط من أجل البرقي، معتبرة سندا.

و أمّا المذكورة برقم ١، فسندها في الكافي و إن كان معتبرا ظاهرا، لكن سند العلل يمنع عن اعتباره، لاحتمال سقوط (عن رجل) من سند الكافي.

١٤- ليست فيه إلّا رواية واحدة غير معتبرة سندا.

١٥- ليست فيه رواية معتبرة سندا، فإنّ المذكورة برقم ٣ و إن تعتبر سندها من طريق الصدوق و الشيخ لكن سند الكافي يمنع من الاعتماد عليهما، ففي الكافي: عن علي بن رئاب عن معاذ عن زرارة، فيحتمل سقوط كلمة (عن معاذ) من سندهما.

١٦- ليست فيه رواية معتبرة سندا. نعم المذكورة برقم ٢، في سندها محمّد بن يحيى، فإن كان هو الخزاز أو الخثعمي فهي معتبرة سندا، و إن كان الصيرفي فهي غير معتبرة، و اللّه العالم.

١٧- حكم النزول على الغريم و الأكل ..

(٣٨٢)

المذكورة برقم ١، ٢، بالسند الثاني للتهذيب، و ٤ عند جمع في جميع هذه الثلاث.

١٨- كراهة مطالبة الغريم في الحرم ..

(٣٨٣)

المذكورة برقم ١، معتبرة سندا بطريق التهذيب، بل بسند الكليني على تردّد في وثاقة شاذان بن الخليل.

١٩- استحباب تحليل الميّت و الحيّ من الدّين ..

(٣٨٣)

المذكورة برقم ١، بسند التهذيب و العلل معتبرة، لكن بملاحظة سندي الكافي و الفقيه، حيث إنّ الراوي الأوّل فيهما هو الحسن بن خنيس بعد إبراهيم بن عبد الحميد، خلافا لسند التهذيب و العلل، و الحسن لم يوثّق.

٢٠- استحباب ضمانة دين الميّت ..

(٣٨٨)