قوله (ع): «لا يصدق علينا الا ما يوافق كتاب اللّه وسنة نبيه» وقوله (ع): «كل حديث لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف» وقوله (ع): «ما اتاكم من حديث لا يوافق كتاب اللّه فهو باطل» وقوله (ع): «لا تقبلوا علينا خلاف القرآن، فانا ان حدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة» وقوله (ص): «ما خالف كتاب اللّه فليس من حديثي» وقوله (ص): «ما جاءكم عني مالا يوافق القرآن فلم اقله» الى غير ذلك من الروايات الدالة على ان ما خالف الكتاب او السنة باطل، والمراد بالمخالفة في هذه الروايات هو ان لا يكون بين الخبر والكتاب او السنة جمع عرفي كما اذا كانت بالتباين او بالعموم من وجه، واما المخالفة بنحو يكون بينهما جمع عرفي كما في موارد المخالفة بالعموم والخصوص او بالاطلاق والتقييد، فلا تكون مشمولة لتلك الروايات، للقطع بصدور المخصص والمقيد لعمومات الكتاب والسنة واطلاقاتهما عنهم (عليهم السلام) اذ الثابت بالكتاب او السنة انما هو رؤوس الاحكام، واما تفصيل جزئياتها وتشخيص خصوصياتها وبيان اختلافها حسب اختلاف المكلفين وحالاتهم فهو مستفاد من الاخبار المروية عن الحجج المعصومين صلوات اللّه وسلامه عليهم اجمعين.
والحاصل ان المخصص او المقيد لعمومات الكتاب او السنة واطلاقاتهما لا يعد مخالفا للكتاب او السنة، والا لسقط كثير من الاخبار المقطوع بصدورها عنهم (عليهم السلام) عن الحجية، فلا حاجة الى دعوى تخصيص اخبار العرض بمثل هذه المخالفة، مع انها آبية عن التخصيص في نفسها كما عرفت، وكيف كان فالمستفاد من هذه الطائفة هو ان الخبر المخالف للكتاب او السنة ليس بحجة رأسا بل هو باطل وزخرف.
(الطائفة الثانية) ما يدل على ترجيح الخبر الموافق للكتاب او السنة او مخالف العامة على غيره في مقام التعارض، مثل قوله (ع): «اذا ورد عليكم حديثان مختلفان‌