المنصوصة منحصرة في موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة، ومن الظاهر ان موارد تساوي الخبرين من حيث موافقة الكتاب والسنة وعدمها كثيرة جدا، اذ الاحكام الثابتة بالكتاب والسنة قليلة، فرب خبرين متعارضين لا يكون شي‌ء منهما مخالفا للكتاب والسنة لعدم وجود مضمونهما نفي ا واثباتا فيهما، وكذلك من حيث مخالفة العامة، اذ قد يكون كلا الخبرين موافقا لهم بان يكون مضمون احدهما موافقا لطائفة منهم ومضمون الآخر موافقا لطائفة اخرى منهم، لان اقوالهم كالخاصة مختلفة، وقد يكون مورد تعارض الخبرين لا يوجد حكمه في كتبهم، وكيف كان فعلى القول بلزوم الاقتصار على المرجحات المنصوصة وعدم جواز التعدى منها الى غيرها لا وجه لدعوى ندرة مورد تساوي الخبرين في المزية كما لا يخفى.
واما ما ذكره- من ان ارادة صورة فقد المرجح من اخبار التخيير يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة- ففيه انه لا قبح في ذلك اذا دعت المصلحة الى تأخيره، فان تقييد الاطلاقات بالادلة المنفصلة في ابواب الفقه ليس بعزيز، كما في قوله (ع): «لا يضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء» وقد خصص بما دل على وجوب الامساك عن غير هذه الثلاثة، وقوله (ع): «لا تعاد الصلاة الا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود» وقد خصص بما دل على وجوب اعادة الصلاة بترك تكبيرة الاحرام، وغير ذلك من المطلقات المقيدة بدليل منفصل.
و(اما الوجه الثالث) فان ما ذكره- من ان الروايات الآمرة بعرض الاخبار على الكتاب والسنة واردة في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة- ليس كما ذكره، توضيح ذلك ان الروايات الآمرة بعرض الاخبار على الكتاب والسنة على طائفتين: (الاولى)- ما دل على ان الخبر المخالف للكتاب او السنة لا يصدق وانه زخرف او باطل، مثل