و(اما القسم الرابع) من الشروط- اعني به ما كان معتبرا في صحة المركب شرعا دون تحققه عقلا- ففيه تفصيل. توضيحه أن الشرط المعتبر في صحة المركب على نحوين، لانه (تارة) يكون له محل معين بحسب الجعل الشرعي بأن يكون المعتبر الاتيان به قبل العمل مثلا على نحو الشرط المتقدم. وذلك كالاقامة على القول بكونها واجبة قبل الصلاة ومعتبرة في صحتها. و(اخرى) لا يكون له محل معين بحسب الجعل الشرعي، بل يكون معتبرا فيه من مبدأه الى منتهاه بنحو الشرط المقارن، بحيث لو أخل به في آن- ولو في غير حال الاشتغال بالافعال او الاذكار- لبطل العمل. وذلك كالاستقبال والستر والطهارة على ما سيجي‌ء الكلام فيها، فانها معتبرة في الصلاة من اولها الى آخرها، بحيث لو أخل بها في آن لبطلت الصلاة، كما هو ظاهر.
فان كان من قبيل الأول فلا ينبغي الاشكال في جريان قاعدة التجاوز فيه حتى في نفس الشرط، إذ المفروض أن محله بحسب الجعل الشرعي قبل العمل، فبالدخول فيه يمضي محله، فيشمله قوله (ع): «كل شي‌ء شك فيه مما قد جاوزه فليمض عليه» فلو شك في الاقامة بعد الدخول في الصلاة، جرت قاعدة التجاوز وحكم بتحققها في ظرفها. ومن هذا القبيل الشك في بقاء الجزء، فان الجزء وان كان جزء بالنظر الى نفسه، إلا أنه شرط بالقياس الى الاجزاء الاخر، فان كل جزء شرط لصحة الاجزاء الاخر على ما هو معنى الواجب الارتباطي، فلو شك في تحقق جزء وسبقه بعد الدخول في الجزء المترتب عليه، تجري قاعدة التجاوز ويحكم بتحققه وسبقه. وهذا ظاهر.
ثم إنه ربما يتوهم أن صلاة الظهر بالاضافة الى صلاة العصر من هذا القبيل، بدعوى ان تقدم صلاة الظهر وسبقها معتبر في صحة صلاة العصر، فمحلها بحسب الجعل الشرعي قبلها، فتجري قاعدة التجاوز اذا شك فيها بعد الدخول في صلاة العصر، لكون الشك حينئذ شكا بعد تجاوز المحل.