ويحكم بعدم وجوب الاعتناء بالشك. وأما إذا كان الشك فيه قبل تجاوز المحل، فحينئذ يشكل جريان قاعدة التجاوز، لعدم تجاوز المحل على الفرض. وعليه فلو شك في تحقق الموالاة المعتبرة في صحة الاجزاء قبل الدخول في الجزء اللاحق لا يمكن جريان قاعدة التجاوز والحكم بعدم وجوب الاعتناء بالشك، بل لا بد من الاستئناف. اللهم إلا أن يتمسك باستصحاب عدم الفصل الطويل بين الاجزاء السابقة والاجزاء اللاحقة، فيرجع الشك الى الشك في وجود المانع- اعنى به الفصل الطويل- فيدفع بالاصل ويحكم بصحة الصلاة وعدم وجوب الاستئناف، لكن ببركة الاستصحاب دون قاعدة التجاوز. هذا بالاضافة الى قاعدة التجاوز.
واما الكلام في قاعدة الفراغ، فلا اشكال في جريانها في المشروط فيما اذا كان الشك بعد الفراغ من تمام العمل، كما لا اشكال في جريانها فيما اذا كان الشك في الاثناء، لرجوع الشك حينئذ الى الشك في صحة المشروط. وقد تقدم أن قاعدة الفراغ تجري في موارد الشك في الصحة وان كان الشك في اثناء العمل، بل تجري وان لم يكن المكلف داخلا في الغير، لما استظهرناه من الروايات من أن الدخول في الغير غير معتبر في قاعدة الفراغ على ما عرفت تفصيله، بل تجري قاعدة الفراغ في مفروض المقام وان لم يكن المكلف محرزا لوجود الشرط حين الشك، إذ المفروض أنه معتبر في نفس الاجزاء حال الاشتغال دون الأكوان المتخللة، فلو شك في صحة القراءة من جهة الشك في تحقق الاستقرار حالها تجري قاعدة الفراغ وان لم يكن مستقرا حال الشك.
و(اما القسم) الثالث من الشروط- اعنى به ما كان معتبرا في تحقق عنوان المركب- فان كان الشك فيه بعد الفراغ من العمل، كما إذا شك المكلف بعد الصلاة في أنه أتى بها بعنوان صلاة الصبح، أو أتى بها بعنوان نافلة الصبح، أو شك بعد غسل بدنه في أنه غسله بعنوان الغسل، أو غسله لاجل التبريد والتنظيف، فحينئذ لا مجال لجريان قاعدة