فانه وان كان يشك في صحة السجود من جهة الشك في تحقق الركوع، حيث ان تحقق الركوع قبله معتبر في صحته، إلا أن جريان قاعدة التجاوز في الركوع يوجب ارتفاع الشك في الصحة، فلا يبقى مورد للمفهوم حتى يعارض المنطوق، اذ لا شك في صحة السجود بعد تعبد الشارع بصحة الركوع، وهذا ظاهر.
(الوجه الرابع) -ان متعلق الشك في مورد قاعدة التجاوز- بما أنه وجود الشى‌ء فاستعمال المضي والتجاوز يحتاج الى عناية، ضرورة ان المضي والتجاوز في مثل ذلك إنما هو عن محل الشي‌ء لا نفسه، فاستناد المضي او التجاوز اليه لا بد من ان يكون اما بتقدير المضاف، وإما بنحو المجاز في الاسناد، او بنحو المجاز في الكلمة. وهذا بخلاف مورد قاعدة الفراغ، فان متعلق الشك فيه انما هو صحة العمل بعد الفراغ منه، فاستعمال المضي او التجاوز فيه لا يحتاج الى عناية، لان الشي‌ء في موردها قد مضى وتجاوز حقيقة. وعليه فكيف يمكن تكفل دليل واحد ببيان التعبد بكل منهما، بداهة استحالة الجمع بين إعمال العناية وعدم إعمالها في استعمال واحد.
وفيه أن متعلق الشك في مورد قاعدة الفراغ ايضا وجود الشي‌ء. والوجه فيه ان الشك في صحة العمل- بعد الفراغ منه- لا بد من ان يرجع الى الشك في بقاء ما يعتبر فيه جزء او شرطا، اذ لا معنى للشك في صحة العمل مع العلم بتحقق جميع ما يعتبر فيه شطرا او شرطا، فالتعبد بوقوع ذلك الجزء او الشرط باعتبار مضيه وتجاوزه. ومن الظاهر ان نفس الجزء او الشرط لم يمض، وانما الماضي هو محل الجزء او الشرط. وعليه فاسناد المضي او التجاوز الى نفس الشى‌ء في مورد قاعدة الفراغ ايضا يحتاج الى إعمال العناية، فلا محذور في تكفل دليل واحد ببيان التعبد في كل من الموردين بان تكون الكبرى المجعولة هي عدم وجوب الاعتناء بالشك بعد التجاوز عن المحل، ويكون مآل قاعدة الفراغ الى قاعدة التجاوز.