الخصوصيات لا الجمع بينها، كما هو ظاهر.
و(ثالثا) -أن لحاظ الجزء في مورد قاعدة الفراغ ايضا استقلالي. وذلك، لان الشك في صحة المركب يرجع الى الشك في الاخلال بما يعتبر فيه جزء او شرطا، فان الشك في صحة الصلاة مثلا يرجع الى الشك في الاخلال ببعض الاجزاء او الشرائط المعتبرة فيها، فلحاظ الجزء دائما يكون استقلاليا.
(الوجه الثالث) -أنه بناء على وحدة الكبرى المجعولة يقع التدافع بين منطوق قوله (ع): «إذا خرجت من شي‌ء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء» وبين مفهومه فيما إذا شك في الجزء بعد تجاوز محله في اثناء العمل، كما اذا شك في الركوع بعد الدخول في السجود، فان المكلف- بما انه شاك في الركوع في مفروض المثال بعد تجاوز محله- يجب عليه المضي بمقتضى المنطوق. وبما انه شاك في صحة صلاته من جهة احتمال بقاء الركوع يجب عليه التدارك. لانه لم يتجاوز العمل بعد. وهذا بخلاف ما لو كانت الكبرى المجعولة في احد الموردين غير الكبرى المجعولة في المورد الآخر، فانه لا يقع التدافع، بل تكون احدى القاعدتين حاكمة على الاخرى. وذلك، لان الشك في صحة الصلاة في مفروض المثال مسبب عن الشك في بقاء الركوع، فاذا حكم الشارع بتحققه في ظرفه بمقتضى التعبد بقاعدة التجاوز يرتفع موضوع قاعدة الفراغ.
وفيه انه لا تدافع في المقام اصلا. وذلك، لأن الشك في صحة الصلاة في مفروض المثال- كما ذكره (قدس سره) -مسبب عن الشك في بقاء الركوع، فاذا تعبد الشارع بتحقق الركوع يرتفع الشك في صحة الصلاة، فلا يبقى للمفهوم مورد حتى يعارض المنطوق، فالمقام مشمول لمنطوق الدليل فقط. وكذلك الكلام اذا شك في صحة الجزء من جهة الشك في تحقق جزء آخر قبله، كما في مفروض المثال ايضا، ـ