بعموم على اليد حتى يثبت المخرج، فيكون تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية. وإما على قاعدة المقتضي والمانع، فان وضع اليد على مال الغير- بمقتضى دليل على اليد- يقتضي ثبوت الضمان كما ذكرناه، وانما الاذن يمنع عن ثبوته، فاذا شك في صدور الاذن يحكم بعدمه، فيثبت الضمان.
هذا. وذكر المحقق النائيني (قدس سره) أن حكمهم بالضمان لا يبتني على شي‌ء من الوجوه المذكورة. وإنما ذلك من جهة تحقق موضوع الضمان بضم الوجدان الى الأصل. بتقريب أن موضوع الضمان مركب من وضع اليد على مال الغير، وعدم إذن المالك بأن يكون وضع اليد في الخارج مقارنا في الزمان لعدم الاذن من دون لحاظ تقيد احدهما بالآخر. وعليه فاذا أحرز وضع اليد بالوجدان وعدم اذن المالك بالاصل، يلتئم الموضوع بضم الوجدان الى الاصل. فالحكم بثبوت الضمان انما هو من جهة تحقق موضوعه. انتهى.
وفيه أن ما أفاده (قدس سره) وان كان متينا، إلا انه لا يتم فيثاني الفرضين، وهو ما يكون الضمان المختلف فيه هو الضمان المعاوضي، فان صدور الاذن من المالك فيه مقطوع به، غايته انه لا يعلم ان صدوره في ضمن عقد البيع أو في ضمن عقد الهبة. ومعه كيف يمكن الرجوع الى اصالة عدم الاذن؟ بل لا بد من الرجوع الى اصالة عدم الضمان، كما لا يخفى.
أما الوجوه المذكورة من جريان الاصل المثبت، أو التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية، أو جريان قاعدة المقتضي والمانع، فلا يمكن الرجوع الى شي‌ء منها للحكم بثبوت الضمان في مفروض المقام. أما الأصل المثبت، فلأنه- مضافا الى عدم حجيته رأسا على ما عرفت- غير جار في خصوص المقام من جهة ابتلائه بالمعارض. وذلك، لأن اصالة عدم وقوع الهبة وان كان مقتضاها ثبوت الضمان‌