لأنه بمجرد مضي دقيقة منه نقطع بدخوله، ونشك في مضيه وبقائه، فيستصحب بقاؤه، وتترتب عليه آثاره من أحكام يوم عرفة.
(لا يقال): إن اللازم هو وقوع العمل في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وبدونه لا يحصل الامتثال. ومن الظاهر ان استصحاب بقاء اليوم التاسع لا يثبت وقوع العمل فيه، لأن ذلك لازم عقلي لكون اليوم المشكوك فيه اليوم التاسع. وعليه فلا فائدة في جريان الاستصحاب المزبور.
(فانه يقال): إن إحراز وقوع العمل- في اليوم التاسع على نحو العنوان النعتي- غير معتبر. وانما اللازم هو وقوع العمل بحيث يكون مقارنا في الوجود لليوم التاسع. بأن يوجد عند وجوده.
وبعبارة اخرى إن متعلق الحكم وان كان مركبا، إلا انه مركب من ذات العمل وايقاعه في الخارج مع بقاء الزمان الخاص وعدم انصرامه. واما ظرفية أحدهما للآخر بأن يلحظ وقوع الفعل في زمان خاص، فهو غير معتبر. وعليه فلو احرز بالتعبد الاستصحابي وجود الزمان الخاص- وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة- واتى بالعمل خارجا وجدانا، يلتئم متعلق التكليف بضم الوجدان الى الأصل، ويحصل الامتثال على ما أوضحناه في جريان الاستصحاب في نفس الزمان.
هذا. وقد ذكر المحقق النائيني- قدس سره- وجها آخر في صحة الحكم بكون اليوم المشكوك فيه أول الشهر، وما بعده ثانيه، وهكذا. وحاصل ما ذكره أن النصوص- الدالة على انه لا بد في ثبوت أول الشهر، إما من رؤية هلال ذلك الشهر، أو مضي ثلاثين يوما من رؤية هلال الشهر السابق- كافية في اثبات أول الشهر، اذا مضى من الشهر السابق ثلاثون يوما إن لم ير هلال ذلك الشهر، فان مقتضاها الحكم بكون اليوم الواحد والثلاثين أول الشهر المقبل، وما بعده ثانيه،