أو منقاره، فيأتي ما ذكرناه في غير الحيوان من صحة الحكم بنجاسة الملاقي على القول بكون الموضوع مركبا من المماسة ورطوبة أحد المتلاقيين، لجريان الاستصحاب والتيام الموضوع بضم الوجدان الى الأصل، وعدم صحة الحكم بنجاسته على القول بكون الموضوع أمرا بسيطا، لكون الأصل حينئذ من الاصول المثبتة على ما عرفت. ففرق بين القول بعدم تنجس الحيوان رأسا والقول بقبوله النجاسة وان كان لا حاجة في تطهيره الى الغسل، بل يكفي في طهارته زوال العين وجفاف الرطوبة، فانه على الأول لا يصح الحكم بالنجاسة. سواء قلنا بكون الموضوع مركبا أم بسيطا، بخلاف الثاني، فانه يصح الحكم بالنجاسة بناء على كون الموضوع مركبا من المماسة ورطوبة أحد المتلاقيين.
هذا اذا كان ملاقي النجس أو المتنجس يابسا. وأما اذا كان رطبا، كما لو فرض وقوع الذباب في مفروض المثال في ظرف الماء أو على ثوب رطب. فعلى القول بتنجس الحيوان يحكم بنجاسة الماء أو الثوب بمقتضى استصحاب بقاء رطوبة رجل الذباب حتى على القول بكون موضوع التنجس هو السراية. وذلك. لأن السراية محرزة حينئذ بالوجدان، إذ المفروض وقوع الذباب في الماء أو على الثوب الرطب.
و(منها) -حكمهم بكون اليوم آخر شهر رمضان وكون غده يوم العيد، استصحاب بقاء شهر رمضان وعدم دخول شوال فيما اذا شك في كون يوم آخر شهر رمضان أو أول شهر شوال.
فنقول: لا اشكال في وجوب امساك يوم الشك من آخر رمضان بمقتضى

منه السباع وما وقعت فيه الفارة مع العلم بتنجس أطراف فم السباع من جهة ابتلائها بأكل الجيفة والدم ومخرج بول الفارة وغايطها- يدل على طهارتها بعد زوال عين النجاسة عنها.