من باب التقليد وأخذ الفتوى، وإنما هو من باب الرجوع الى أهل الخبرة، فان العامي بما أنه غير متمكن من تشخيص موارد فقد الدليل الشرعي على التكاليف المحتملة يرجع الى المجتهد في تشخيص ذلك حيث أنه من أهل خبرة ذلك الفن، وبعد إخباره بفقد الدليل وعدم ثبوت حكم شرعي لا واقعي ولا ظاهري يستقل عقله بما استقل به عقل المجتهد، ولو فرض عدم تمكنه حتى من إدراك الاحكام العقلية المستقلة يرجع الى المجتهد في ذلك أيضا من باب رجوعه الى أهل الخبرة فتأمل جيدا.
وأما دعوى عدم تمامية موضوع الاصول العقلية بل الشرعية في حق العامي اذا تمكن من الرجوع الى من يرى قيام الطريق والامارة على الحكم الشرعي فهي غير صحيحة على إطلاقها، توضيح ذلك ان المجتهد الذي يرى عدم قيام الدليل على الحكم الشرعي إما أن يكون أعلم ممن يعتقد قيام الدليل عليه وإما أن لا يكون أعلم منه، فان كان أعلم منه فلا مانع من الاخذ بفتواه، لان قول من يرى قيام الدليل على الحكم الشرعى لا يكون حجة في حق العامي حينئذ، اذ دليل حجية الفتوى إن كانت السيرة العقلائية فهي قائمة على وجوب الرجوع الى الاعلم والاخذ بفتواه، وفتوى غير الاعلم لا تمنع من الاخذ بفتوى الاعلم وهذا واضح.
وان كان غير السيرة العقلائية فهو أيا ما فرض لا يشمل مورد التعارض، فلو اعتقد أحد المجتهدين تمامية الدليل على وجوب شي‌ء فافتى بوجوبه ورأى الآخر عدم تماميته فافتى بعدم وجوبه لم يكن شي‌ء من الفتويين حجة في حق العامي، لأن مقتضى القاعدة في موارد التعارض هو التساقط وإنما خرج منها الخبران المتعارضان حسبما. عرفت تفصيله، وان كان المعتقد بعدم قيام الدليل على الحكم الشرعي غير أعلم ممن يعتقد قيامه عليه فحينئذ إما أن يكون العامي جاهلا به وبفتواه بالوجوب وإما أن يكون عالما بذلك، فان كان جاهلا به لم يكن قوله حجة في حقه لعدم وصوله اليه على الفرض، ولا يجب الفحص عنه‌