بكونه مخصصا ام ناسخا، فلا يجوز لنا الاغتسال والتوضؤ من الماء القليل في مفروض المثال اذا لاقاه نجس، وترتب الاثر بالاضافة الى من كان موجودا في زمان صدور الروايات لا يصحح وقوعه محلا للبحث كما لا يخفى، واخرى يلاحظ بالاضافة الى دليلين بان يدور الامر بين ان يكون احد الدليلين مخصصا للآخر وان يكون الآخر ناسخا له، كما اذا ورد دليل خاص ثم ورد بعد ذلك دليل عام، فدار الامر بين ان يكون الدليل الخاص مخصصا متقدما للعام وان يكون العام ناسخا له، وهذا القسم من الدوران هو المقصود بالبحث في المقام، فانه على القول بكون الخاص مخصصا متقدما للعام المتأخر لا يجوز الاخذ بعموم العام، بل لا بد من الاقتصار على غير مورد الخاص، وهذا بخلاف القول بكون العام ناسخا للخاص، فانه يؤخذ بعمومه ويترك الخاص. وتوهم- عدم امكان تحقق النسخ بالاضافة الى الروايات الواردة عن الأئمة (عليهم السلام) من جهة انقطاع الوحي بعد النبي (ص) -مدفوع بان انقطاع الوحي لا يستدعي عدم امكان تحقق النسخ، اذ النسخ عبارة عن كشف انتهاء امد الحكم، وانه كان مضيقا بحسب الجعل ومختصا بقطعة خاصة من الزمان، واما النسخ الحقيقي الراجع الى البداء، فهو مستحيل الوقوع في الاحكام الشرعية على ما تقدم تفصيله في بعض تنبيهات الاستصحاب، وهذا المعنى ممكن التحقق حتى بعد انقطاع الوحي، بان يبين النبي (ص) امد الحكم الى وصيه (ع) وهو يبينه الى وصيه بعده وهكذا حتى يأتي زمان كشفه وبيانه في كشف عنه، كما تدل عليه روايات باب تفويض امر الدين الى الائمة عليهم السلام. وكيف كان فامكان تطرق النسخ بالاضافة الى الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام غير قابل للانكار كما لا يخفى.
اذا عرفت ذلك فنقول: اذا ورد خاص كقوله (لا تكرم العالم الفاسق) ثم ورد بعد ذلك عام كقوله (اكرم كل عالم) ودار الامر بين ان يكون الخاص مخصصا للعام‌