في الخروج عن مقتضى اطلاقات روايات التخيير من الاقتصار على المورد المعلوم خروجه. هذا بناء على تمامية دلالة اخبار التخيير. واما بناء على عدم تماميتها- كما عرفت- فان كان لاحد الخبرين المتعارضين مرجح من المرجحات المنصوصة، اخذ به بمقتضى ادلة الترجيح وطرح الآخر، وان لم يكن لاحدهما مرجح من المرجحات المنصوصة سقطا وحينئذ لا بد من الرجوع الى دليل آخر، لما ذكرناه من ان مقتضى الاصل الاولي في مورد التعارض هو التساقط ما لم يدل دليل على خلافه حسبما عرفت تفصيله.
(المقصد الخامس) -المزايا التي توجب تقدم أحد المتعارضين على الآخر قد عرفت سابقا ان التعارض بين الدليلين انما يتحقق فيما اذا لم يكن احدهما قرينة على التصرف في الآخر عرفا، واما اذا كان احدهما قرينة على التصرف في الآخر اما بنحو الحكومة او التخصيص او غير ذلك مما يكون احد الدليلين قرينة عرفية على الآخر، فلا يتحقق التعارض بينهما. ولذا قلنا بوجوب تقديم الحاكم والمخصص والقرينة على المحكوم عليه والعام وذي القرينة بلا لحاظ مزية بينهما اصلا، فكل مورد كان احد الدليلين مبينا للمراد من الدليل الآخر فهو يتقدم عليه لا محالة، ولا ضابطة لذلك لاختلافه حسب اختلاف المقامات والخصوصيات المتخصص بها الكلام من القرائن الحالية والمقالية وخصوصيات المتكلم والمخاطب وغير ذلك مما يوجب كون احد الدليلين بيانا للمراد من الدليل الآخر بحسب فهم العرف، ومع ذلك لا بأس بالتعرض لما جعلوه ضابطة لتمييز بعض موارد الاشتباه وهي امور:
(منها) -ما اذا كان احد الدليلين عاما والآخر مطلقا فيقدم العام على المطلق، والوجه فيه ان دلالة العام على العموم انما هي بالوضع بخلاف دلالة المطلق على الاطلاق فانها بمقدمات الحكمة، وبما ان العام صالح لان يكون قرينة وبيانا لعدم ارادة الاطلاق من المطلق، لا تجري مقدمات الحكمة ليكون المطلق حجة في مادة الاجتماع فيعارض العموم، بلا فرق في ذلك بين ان يكون العام متصلا في الكلام بالمطلق وان يكون منفصلا عنه، غاية الامر