الخبرين مشهورا عند اهل الحديث بالاضافة الى الآخر فالمراد بكون المجمع عليه مما لا ريب فيه كونه كذلك بالاضافة الى الخبر الشاذ لا واقعا، فيكون مفاد التعليل انه كلما كان احد الخبرين مما لا ريب فيه بالاضافة الى الآخر يجب الاخذ به، ولازم ذلك وجوب التعدي الى كل خبرين يكون احدهما مما لا ريب فيه بالاضافة الى الآخر وان كان سبب عدم الريب غير اشتهاره بين المحدثين.
(الوجه الثالث) -ان تعليله (ع) وجوب الاخذ بما خالف العامة بقوله (ع): «فان الرشد في خلافهم» يدل على ان اقربية احد الخبرين الى الواقع توجب تقدمه على الآخر، بتقريب انه ليس المراد به ان كل ما خالف العامة فهو حق موافق للواقع وكل ما وافقهم فهو باطل مخالف له ضرورة ان الاحكام المتفق عليها بين الفريق يقين كثيرة ولا يمكن الالتزام بمخالفة جميعها للواقع، بل المراد به ان ما خالفهم اقرب الى الواقع من الموافق لهم لجواز صدور الموافق بداعي التقية. انتهى حاصل كلامه رفع مقامه. وللنظر في جميع ما ذكره مجال واسع:
(اما الوجه الاول) فلان الاصدقية والاوثقية وغير ذلك من صفات الراوي لم تذكر الا في المرفوعة والمقبولة، والمرفوعة قد عرفت حالها وانها ضعيفة السند من جهات واما المقبولة فالترجيح بالصفات لم يجعل فيها من مرجحات الرواية حتى يجوز التعدي بتنقيح المناط الى كل ما يوجب اقربية احد المتعارضين الى الواقع وانما جعل من مرجحات الحكمين، حيث قال (ع): «الحكم ما حكم به اعدلهما وافقههما واصدقهما»
و(اما الوجه الثاني) فلان دعوى كون المراد بما لا ريب فيه كونه كذلك بالاضافة الى مقابله لا يمكن المساعدة عليها، لان لازمه القول بوجوب تقديم ما كانت الوسائط فيه اقل من وسائط الآخر، لصيرورته حينئذ مما لا ريب فيه بالاضافة اليه، مع انه مما لا يمكن الالتزام به، بل المراد به كونه مما لا ريب فيه حقيقة، فيكون المراد