(اما القسم الاول) فلا ينبغي الاشكال في عدم جريان اصالة الصحة فيه، لما ذكرناه من ان دليل حجية اصالة الصحة انما هو السيرة. ومن الظاهر ان السيرة غير ثابتة في مثله، فان حمل فعل المسلم على الصحة إنما هو من باب ظهور حال المسلم وانه لا يقدم على العمل الفاسد. ومن الظاهر انه لا ظهور في حاله مع الجهل بما يوجب الفساد. وعليه فلا يمكن التمسك باصالة الصحة في هذا القسم مطلقا، سواء أكان جاهلا بالحكم ام كان جاهلا بالموضوع، وسواء أكان معذورا في جهله ام لم يكن معذورا فيه.
و(اما القسم الثاني) فلا ينبغي الاشكال في جريان اصالة الصحة فيه، لثبوت السيرة على العمل بها في مثله، ضرورة انه في اغلب موارد جريانها يشك فيكون الغير عالما بالحكم او الموضوع. ومع ذلك لا يفتش عن حاله.
و(اما القسم الثاني) ففيه تصيل. توضيحه: انه (تارة) يعلم بموافقة الغير في الاجتهاد او التقليد لمن يريد حمل فعله على الصحة. و(اخرى) يشك في ذلك.
و(ثالثة) يعلم بمخالفته له. أما الصورة الاولى والثانية فلا ينبغي الاشكال في جريان اصالة الصحة فيهما ايضا، للعلم بثبوت السيرة فيهما كما هو ظاهر. وأما الصورة الثالثة.
فان كانت المخالفة بينهما بالتباين بأن كان الصحيح عند احدهما فاسدا عند الآخر كما اذا اعتقد احدهما شرطية الاستعاذة مثلا في الصلاة واعتقد الاخر مانعيتها فلا ينبغي الاشكال في عدم جريان اصالة الصحة، لان مفادها هو الحمل على الصحيح الواقعي لا الصحيح عند العامل كما تقدم تفصيله. والصحيح الواقعي باعتقاد الحامل على الصحة فاسد عند العامل في الفرض، وهو مناف لظاهر حال المسلم، فانه لا يقدم على العمل الفاسد ولو باعتقاده.
وان لم تكن المخالفة بالتباين بان كان الصحيح عند احدهما فاسدا عند الآخر دون العكس كما اذا اعتقد أحدهما وجوب السورة واعتقد الآخر عدم وجوبها لا انه اعتقد مانعيتها فالظاهر حينئذ عدم جريانها وان كان ربما يظهر من الشيخ الانصاري (قدس سره) خلافه. وذلك للشك في ثبوت السيرة وقد تقدم ان مجرد الشك في ثبوت السيرة