قال (ره) -في ردّ ما ذكره المحقق الثاني من ان جريان اصالة الصحة انما يتم بعد استكمال شرائط المتعاقدين والعوضين- ما هذا لفظه: «ما ذكره من أن الظاهر انما يتم مع الاستكمال المذكور لا مطلقا، فهو انما يتم اذا كان الشك من جهة بلوغ الفاعل ولم يكن هناك طرف آخر معلوم البلوغ يستلزم صحة فعله صحة فعل هذا الفاعل... »فان ظاهرها- كما ترى- هو الحكم يترتب القبول على اصالة الصحة الجارية في الايجاب. ثم ان ما ذكره (قدس سره) -من انه انما يتم اذا كان الشك من جهة بلوغ الفاعل- تنزل منه (قدس سره) عما اختاره من جريان اصالة الصحة حتى في موارد الشك في شرائط المتعاقدين او العوضين على ما عرفت سابقا.
وكيف كان فلا يترتب على اصالة الصحة الجارية في الايجاب الا صحته التأهلية. واما تعقب القبول الصحيح عند الشك في تحقق اصل القبول او اهلية القابل للقبول، فلا يترتب عليها، فان تعقب القبول غير معتبر في صحة الايجاب، وانما هو معتبر في حصول النقل والانتقال، فالتعبد بصحة الايجاب بمقتضى اصالة الصحة الجارية فيه لا يكون تعبدا بتحقق القبول في الخارج كما هو ظاهر. وعلى هذا فاصالة الصحة الجارية في ايجاب عقد البيع او الهبة لا تصحح الحكم بحصول النقل والانتقال فيما اذا شك في تحقق قبول المشتري او الموهوب له. لان النقل والانتقال ليسا من آثار صحة الايجاب فقط، وانما هما من آثار صحة العقد المركب من الايجاب والقبول. والمفروض ان تحقق القبول غير محرز لا بالوجدان ولا بالاصل، لما ذكرناه من ان التعبد بصحة الايجاب ليس تعبدا بتحقق القبول. وهكذا الكلام في بقية الموارد، فان جريان اصالة الصحة في عقد الصرف والسلم لا يصحح الحكم بحصول النقل والانتقال فيما إذا شك في تحقق القبض والاقباض في الخارج، لان النقل والانتقال في بيع الصرف والسلم ليسا من آثار مجرد العقد، وإنما هما من آثار المجموع المركب من العقد والقبض والاقباض، ولا يترتب‌