كما اذا كانت عادة المكلف جارية على الاتيان بالظهرين مثلا في اول الوقت، فشك في الاتيان بهما بعد مضي اول الوقت فانهم لم يلتزموا بجريان قاعدة التجاوز، في مثله مع كونه مشمولا لعموم التعليل. وعلى هذا فلا وجه لجريان القاعدة في مفروض المقام، لان الطهارة المقارنة للصلاة وان كانت معتبرة في الصلاة، الا انه لا محل لها شرعا حتى يتحقق التجاوز عنه، اذ المفروض انها معتبرة من اول الصلاة الى آخرها. والوضوء وان كان له محل الا انه ليس بشرط شرعا. وانما العقل حكم بوجوب الاتيان به تحصيلا لما هو واجب شرعا، فما هو شرط شرعي ليس له محل، وما له محل ليس بشرط شرعي.
والحاصل أن جريان قاعدة التجاوز متوقف على أمرين: (احدهما) -أن يكون المكلف في مقام الامتثال. و(ثانيهما) -أن يكون المشكوك فيه جزء للمأمور به او شرطا له وقد حصل التجاوز عن محله. وفي الفرض وإن كان المكلف في مقام الامتثال، الا أن المشكوك فيه وهو الوضوء ليس جزء للمأمور به او شرطا له كما هو المفروض.
(الجهة التاسعة) -عدم جريان قاعدتي التجاوز والفراغ إذا احتمل ترك الجزء أو الشرط عمدا أن مورد جريان قاعدتي التجاوز والفراغ هو ما يكون مرجع الشك في العمل الى الشك في انطباق المأمور به على المأتي به، لاحتمال عدم الاتيان ببعض ما يعتبر فيه من الجزء او الشرط سهوا. وتوضيح ذلك يستدعي تقديم أمرين:
(الامر الاول) -أنه لا ينبغي الاشكال في عدم جريان القاعدتين فيما اذا كان مرجع الشك في صحة العمل الى الشك في انطباق المأمور به على المأتي به، لاحتمال ترك بعض ما يعتبر فيه عمدا. وذلك، لما ذكرناه من أن أدلة القاعدتين ليست تعبدية صرفة بل هي واردة لتثبيت ما استمرت عليه سيرة العقلاء من عدم اعتنائهم باحتمال ترك شي‌ء من العمل فيما اذا كان الشخص في مقام الامتثال حيث ان الترك عن عمد ينافي كون الشخص في مقام الامتثال والترك عن سهو ينافي قصده المرتكز في نفسه بالاتيان بكل جزء او شرط في محله، فهو بمقتضى قصده الارتكازي اذكر حين العمل بما يعتبر فيه من الاجزاء