بالاجزاء الباقية يحرز مقارنة جميع الاجزاء للطهارة. غاية الامر أن إحرازها في الاجزاء السابقة يكون بالتعبد بقاعدة التجاوز، وفي الاجزاء اللاحقة بالوجدان. ووجه ظهور الفساد أنه عند الشك في تحقق الطهارة تبطل الصلاة، لما ذكرناه من أنها شرط حتى في اكوان الصلاة فلا يمكن تصحيحها بالوضوء في الاثناء، كما هو ظاهر. نعم اذا كان الشك فيها بعد الفراغ من الصلاة يحكم بصحتها بمقتضى قاعدة الفراغ حسبما عرفت.
(ان قلت): ان سببية الوضوء للطهارة سببية شرعية، حيث ان الشارع جعل سبب حصول الطهارة الوضوء دون شي‌ء آخر، فلا مانع من جريان القاعدة في نفس الوضوء، لثبوت المحل له وهو قبل الصلاة، وان لم تجر في الطهارة المسببة عنه لعدم المحل لها على الفرض. وعليه فيكون جريانها في السبب رافعا للشك في وجود الطهارة المسببة، لان تحققها من الآثار الشرعية لتحقق الوضوء كما هو ظاهر.
(قلت): ان سببية الوضوء للطهارة وان كانت شرعية، الا ان الحاكم بوجوب تقدمه على الصلاة هو العقل لا الشرع، اذ المعتبر شرعا انما هو مقارنة الطهارة للصلاة من اولها الى آخرها. واما اعتبار تقدم الوضوء عليها، فهو بحكم العقل حيث انه يحكم بوجوب ايجاده قبل الصلاة مقدمة لتحصيل ما هو معتبر فيها شرعا. وعليه فكون محله قبل الصلاة عقلي لا شرعي.
(ان قلت): لا فرق بين المحل الشرعي والمحل العقلي في جريان قاعدة التجاوز، فان عموم التعليل- بالاذكرية والاقربية الى الحق- يشمل كلا الموردين بلا تفاوت.
(قلت): ليس ملاك جريان قاعدة التجاوز مطلق الاذكرية والاقربية ولو لم يكن المشكوك فيه مأمورا به شرعا، بل الملاك هو الاذكرية في مقام الامتثال والاتيان بالمأمور به الشرعي، بحيث يكون المشكوك فيه جزء للمأمور به او شرطا له وقد تحقق التجاوز عن محله الشرعي، ولذا لا تجري القاعدة في موارد التجاوز عن المحل العادي‌