بحيث يكون معتبرا في صحة المركب من مبدأه الى منتهاه حتى الاكوان المتخللة بين اجزائه. وذلك، كالاستقبال والستر والطهارة وغير ذلك، فان هذه الامور معتبرة في صحة مجموع الصلاة شرعا لا في تحققها عقلا، ضرورة ان الصلاة تتحقق وان لم يستقبل المكلف او لم يتستر. غاية الأمر أنها تقع فاسدة، ومع ذلك هي معتبرة في صحة مجموع الصلاة من مبدأها الى منتهاها حتى الاكوان المتخللة بين اجزائها، بحيث لو خرج المكلف عن القبلة مثلا- ولو في غير حال الاشتغال بالافعال او الاذكار- لبطلت صلاته.
اذا عرفت ذلك فنقول: (أما القسم الاول) من الشروط- اعني به ما كان معتبرا في تحقق الجزء- فان كان الشك فيه بعد الفراغ من المركب، لا ينبغي الاشكال في جريان قاعدة الفراغ والحكم بعدم وجوب الاعادة. وهذا ظاهر. وان كان الشك فيه في اثناء العمل، فحينئذ يشكل جريان كل من قاعدتي الفراغ والتجاوز حتى مع دخول المكلف في الجزء اللاحق. وذلك أما قاعدة الفراغ فلرجوع الشك حينئذ الى الشك في وجود الجزء وتحققه، كما عرفت لا في صحته. وأما قاعدة التجاوز، فلعدم المحل له شرعا، إذ المفروض أنه معتبر في تحقق الجزء عقلا. نعم تجري بالاضافة الى المشروط فيما اذا كان الشك فيه بعد الدخول في الغير لرجوع الشك الى الشك في وجود المشروط على ما عرفت، فلو شك في تحقق الموالاة المعتبرة بين حروف كلمات القراءة تجري قاعدة التجاوز في القراءة اذا كان الشك فيها بعد الدخول في الركوع مثلا، كما هو ظاهر.
و(اما القسم الثاني) من الشروط- اعني به ما كان معتبرا في صحة الجزء شرعا دون تحققه عقلا- فلا اشكال في جريان قاعدة التجاوز. في نفس الشرط في هذا القسم فيما اذا كان الشك فيه بعد تجاوز محل المشروط. والوجه فيه أن محل شرط الجزء بعينه هو محل الجزء، فاذا جاوز محل الجزء فقد جاوز محل شرطه ايضا، فلو شك في تحقق الاستقرار في القراءة أو قصد أمرها بعد الدخول في الركوع تجري قاعدة التجاوز