و(ثالثا) -أن الغير باطلاقه يشمل الحالة المتوسطة بين حالة اشتغال المكلف بالمأمور به، وبين حالة اشتغاله بفعل آخر. وعليه فيكون اعتبار الدخول في الغير بيانا لما هو محقق للموضوع، ضرورة ان المكلف قبل دخوله في تلك الحالة الوسطى لا يكون فارغا من العمل، ولا يصدق على العمل أنه قد مضى.
و(رابعا) -أن الموثقة- على تقدير تسليم دلالتها على اعتبار الدخول في الغير- واردة في باب الوضوء. واعتبار الدخول في الغير فيه انما هو من جهة إخراج المورد عن كونه موردا لوجوب الاعتناء بالشك، فانه قبل الدخول في الغير يكون المحل باقيا، فيجب تدارك المشكوك فيه، لعدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء على ما عرفت. وحيث أنه حكم فيها بوجوب المضي اعتبر الدخول في الغير لئلا يكون منافي ا لما دل على عدم جواز المضي في الوضوء ما دام المحل باقيا. وعليه فلا يمكن استظهار اعتبار الدخول في الغير في جميع موارد قاعدة الفراغ.
ومما ذكرناه يظهر حال صحيحة [١] زرارة الواردة في باب الوضوء، فانه وان كان ربما يظهر من قوله (ع): «فاذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال اخرى في صلاة او في غيرها» اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ، إلا أنه بعد التأمل يعلم أن اعتباره إنما هو لاجل إخراج المورد عن كونه موردا، لوجوب الاعتناء بالشك، كما يدل عليه صدرها، فان قوله (ع) -في صدرها: «إذا كنت قاعدا على وضوئك ولم تدر اغسلت ذراعيك ام لا فاعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه»-ظاهر في ان العبرة في وجوب الاعتناء بالشك انما هو بالاشتغال بالفعل والقعود عليه، وان الانتقال الى حال اخرى محقق لمضي الوضوء والفراغ منه.
هذا مضافا الى ان القيد محمول على الغالب، حيث أن الشك- في مورد

[١] تقدم ذكرها في ذيل الصحيفة ٣٢٥.