هذه الآيات- كانت السيرة حاكمة على الآيات، حيث ان العمل بها ليس من العمل بغير علم في شي‌ء. وبالجملة، إن حجية السيرة على تقدير ثبوتها مما لا ينبغي الريب فيها.
(الامر الثاني) -الاستدلال بافادته الظن‌ مما استدل به على حجية الاستصحاب- دعوى أن الثبوت في السابق موجب للظن بالبقاء، فيكون حجة من جهة إفادته الظن. ولا يخفى ما في هذا الوجه من جهتي الصغرى والكبرى. أما من جهة الصغرى، فلانه لا ملازمة بين الثبوت السابق والظن بالبقاء لا شخصا ولا نوعا، وذلك لاختلاف الموجودات بحسب البقاء وعدمه، وفي مقدار البقاء من حيث القلة والكثرة، فلا يمكن دعوى الظن في جميع موارد الشك في البقاء. وأما من جهة الكبرى، فلانه لا دليل على اعتبار الظن في المقام، وقد مر أنه لا حجية في الظن في نفسه.
(الأمر الثالث) -الاستدلال بالاجماع مما استدل به على حجية الاستصحاب- دعوى الاجماع على اعتباره. وفيه (أولا) أنه لا اتفاق في المسألة، لذهاب جماعة الى عدم اعتباره، وعلى تقدير ثبوت الاتفاق، فهو لا يكشف عن رأي المعصوم (ع)، لاحتمال استناد القائلين بحجيته الى الروايات الواردة في الباب أو الى غيرها من الوجوه المتقدمة، بل إن ذلك معلوم، كما يظهر من مراجعة كلماتهم. وبذلك يظهر حال الاجماع المنقول.
(الأمر الرابع) -الاستدلال بالروايات: من الأمور التي استدل بها على حجية الاستصحاب- الروايات الواردة في المقام وهي العمدة:
(منها) مضمرة زرارة قال قلت له (ع): «الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة [١] والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال (ع): يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن، فاذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء، قلت فان حرك الى جنبه شي‌ء ولم يعلم به؟ قال (ع): لا، حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجي‌ء من ذلك أمر بين،

[١] يقال خفق برأسه خفقة اذا أخذته السنة فمال برأسه.