صحيفه امام - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٧ - اشكالتراشيهاى بيجا در امور قضايى

پاى جمهورى اسلامى حساب مى‌كنند و بالاخره پاى اسلام حساب مى‌كنند و لهذا، قاضى امروز مسئول حيثيت اسلام است؛ مسئول حيثيت جمهورى اسلام است و مثل قضاتِ در طول تاريخ نيست كه فقط مسئول باشد نسبت به آن قضاوتى كه در مورد شخصى مى‌كرد. امروز قضاوت علاوه بر آن بعدى كه هميشه داشته است، يك بعد خاصى دارد و آن بعد خاص آن چيزى است كه بر مى‌خورد به حيثيت اسلام. اگر چند قاضى در چند محل اشتباه بكنند، يا بعضى از آنها مثلًا- خداى نخواسته- عمداً يك كارى را انجام بدهند، اين اسباب اين مى‌شود كه قلمهايى كه مى‌خواهند اين جمهورى اسلامى را از بين ببرند يكى را چند و چند را صدها جلوه مى‌دهند و با قلمهاى خودشان به اصل جمهورى اسلامى و به اسلام حمله مى‌كنند. بنا بر اين، اگر سابق شغل قضا يك شغل در عين حال بسيار مهم و پر مسئوليتى بود، امروز مسئوليت او بسيار زيادتر است؛ بايد بگوييم صد چندان است. اين يك [مطلبى‌] است كه به متصديان قضا، چه در حال و چه بعدها كه تصدى مى‌كنند، عرض كردم.

اشكال‌تراشيهاى بيجا در امور قضايى‌

و يك عرضى هم دارم به اينهايى كه كنار نشسته‌اند، توى حجره‌ها نشسته‌اند، توى خانه‌ها نشسته‌اند و وارد صحنه‌ها نيستند، لكن اشكال مى‌كنند، يك عرضى به علمايى است كه در اين مسائل اشكال مى‌كنند، مصاحبه مى‌كنند، چيز مى‌نويسند؛ اشكال امر آسانى است، انسان مى‌تواند يك جايى بنشيند و فكر خودش را جمع بكند و اشكال بكند، آنچه مشكل است حل اشكال است. ما امروز چند هزار قاضى در اين كشور لازم داريم، قاضى‌اى كه قاضى شرع باشد. اين آقايان بايد يكى از چند امر را قبول بكنند؛ يا قبول بكنند كه اصل قضا را در اين جمهورى اسلامى حذف بكنند، اصلًا قضاوت هيچ نباشد، هرج و مرج باشد، هر كس مال هر كس را برد و ناموس هر كس را تجاوز كرد و هر كس را كشت يك محل رسيدگى نباشد، اين يك فرض است. فرض دوم اينكه نه، باشد، اما مثل سابق باشد؛ مثل زمان رژيم پهلوى باشد؛ يعنى، قاضى لازم نيست مسلمان باشد.