صحيفه امام - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠٢ - اسلام نه با سرمايه دارى موافق است نه با كمونيسم

سخنرانى [در جمع شوراى نگهبان (مخالفت اسلام با سرمايه دارى و كمونيسم)]

زمان: ٢٧ فروردين ١٣٦٠/ ١١ جمادى الثانى ١٤٠١ مكان: تهران، جماران‌

موضوع: مخالفت مكتب اسلام با حكومت سرمايه دارى و كمونيستى‌

حضار: اعضاى شوراى نگهبان‌

بسم اللَّه الرحمن الرحيم‌

اسلام نه با سرمايه دارى موافق است نه با كمونيسم‌

امروز ما گرفتار دو جريان هستيم: يكى آن جريانى است كه همين كه به نفع مستضعفين و محرومين سخن گفته شود و از كاخ‌نشين‌ها و غاصبين حقوق مردم صحبتى بشود مى‌گويند اين همان كمونيسم است .. و جريان ديگر اين كه وقتى گفته شود خودسرانه اقدام به تقسيم زمين يا گرفتن اموال ننماييد، مى‌گويند طرفدارى از سرمايه داران و فئودال‌ها شده است. در حالى كه همان طور كه مى‌دانيد اسلام نه با سرمايه دارى موافق است نه با كمونيسم. اسلام راه و رسم ديگرى غير از اينها دارد. من متأسفم كه در بين گروه اول گاهى كسانى هستند كه بعضى اوقات به احاديثى متوسل مى‌شوند، مثلًا مستند خود را آن فرمان حضرت امير- عليه السلام- قرار مى‌دهند كه ايشان به مالك اشتر فرمودند

و تَفَقَّدْ أَمْرَ الْخَراجِ بِما يُصْلِحُ أَهْلَهُ ...» [١]؛ اولًا اين فرمايش حضرت يك حكم حكومتى است و نمى‌شود به آن فتوا داد، ثانياً در مورد زكات است، در حالى كه حكومت اسلامى به وسيله خمس اداره مى‌شود. احتمال است حضرت يا به لحاظ وضع خاص منطقه چنين حكمى كرده باشند يا اين كه علم داشته‌اند كه مردم آن منطقه افرادى راستگو و صادق هستند. اما ما حديث داريم كه مى‌شود با آن فتوا داد و عمل كرد و آن اين است كه «باشد به اين كه فقرا در مال اغنيا شريك هستند» [٢]. مگر نه اين است كه مال مورد شركت مشاع است، پس فقرا در

[١] نهج البلاغه، نامه (٥٣)، آنجا كه حضرت على (ع) مى‌فرمايند: «

و تَفَقَّدْ أَمْرَ الْخَراجِ بِما يُصْلِحُ أَهْلَهُ ...»

[٢] مستدرك الوسائل، ج ٧، ص ٢٤.