مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٦
ذم من حلف كاذبا لاقتطاع مال مسلم حراما [١]. الروايات في وجوب الاجتناب عن مال الحرام وذم أكله وأنه لا يقبل منه صلاة ولا زكاة ولا حج ولا غيره من البر في الوسائل [٢]. الروايات في عدم إستجابة دعاء آكل الحرام ومن كان عنده مظلمة لأحد (٣). عدة الداعي: قال الصادق (عليه السلام): ترك لقمة حرام أحب إلى الله تعالى من صلاة ألفي ركعة تطوعا (٤). الكافي: عن الحسن الصيقل قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن ولي علي (عليه السلام) لا يأكل إلا الحلال لأن صاحبه كان كذلك، وإن ولي عثمان لا يبالي أحلالا أكل أو حراما لأن صاحبه كذلك - الخبر (٥). تقدم في " ثلث ": مدح ترك الحرام، وفي " حلل " ما يتعلق به. إمتحان اليهود رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو صغير بدعوتهم إياه على الحرام، ومنع الله تعالى عن أكله تكوينا (٦). يأتي في " شرك ": تفسير قوله تعالى مخاطبا لإبليس: * (وشاركهم في الاموال والأولاد) * أن مال الحرام شرك الشيطان. النبوي (صلى الله عليه وآله): ما آمن بالقرآن من استحل حرامه (٧). باب أداء الفرائض واجتناب المحارم (٨).
[١] ط كمباني ج ٢٣ / ١٤٢، وجديد ج ١٠٤ / ٢٠٧.
[٢] الوسائل أبواب مكان المصلي، وأبواب وجوب الحج، وأبواب العشرة، وأبواب جهاد النفس، وأبواب مقدمات التجارة، والمستدرك ج ١ / ٢٢٢، وج ٢ / ١١ و ١٠٩ و ٣٠٢ و ٣٤٣ و ٤١٧ و ٤١٨ و ٤٢٦ و ٤٤٠ و ٤٥٠. (٣ و ٤) ط كمباني ج ١٩ كتاب الدعاء ص ٥٧ وجديد ج ٩٣ / ٣٧٣. (٥) ط كمباني ج ٩ / ٥٣٨، وجديد ج ٤١ / ١٢٩. (٦) ط كمباني ج ٦ / ٢٧١، وجديد ج ١٧ / ٣١١. (٧) ط كمباني ج ١٧ / ٤٥، وجديد ج ٧٧ / ١٥٩. (٨) ط كمباني ج ١٥ كتاب الأخلاق ص ١٦٨، وجديد ج ٧١ / ١٩٤.