گستره شريعت - خسروپناه، عبدالحسین - الصفحة ٢٠٢ - چالشهاي سکولاريزم

مسئله‌ي انتظار بشر از دين با روش‌هاي بيرون ديني و بي‌اعتنايي به متون ديني و ... بدان نايل شده‌اند، که جملگي آن‌ها در جاي خود مورد نقد قرار گرفته‌اند.

ثالثاً، حتي حداقلي دانستن دين، با وجود ضروريات دين، از جمله، احکام حدود و قضا و جزا و حقوق سياسي، اقتصادي و مدني در عرصه‌ي اجتماع، منجر به جداانگاري دين از دنيا نمي‌شود؛ بنابراين، دين حداقلي درد تئوري‌پردازان سکولار را درمان نمي‌کند.

رابعاً، در مباحث فقهي و اصولي ثابت شده است که تمام افعال مکلفان موضوع فقه شيعه قرار گرفته‌اند و احکام شرعي اسلام ريز و درشت رفتارها و کارکردها و تصميمات افراد جامعه را در بر مي‌گيرد.

اين شمول از طريق احکام اوليه و ثانويه، يا احکام اجتهادي و فقاهتي و مانند اين‌ها ظاهر مي‌شود.

شايان ذکر است که اين احکام را گاه به طور مستقيم، کارشناسان فقهي استنباط مي‌کنند و گاه احکام و قوانين و برنامه‌ريز‌ي‌هايي به وسيله‌ي نمايندگان مردم در مجلس شوراي وضع مي‌شود، آن گاه گروه ديگري از مجتهدان مطابقت و عدم مطابقت آن‌ها با شريعت را بررسي مي‌نمايند؛ بنابراين، وضع قوانين از سوي مجلس شوراي اسلامي دلالتي بر دين حداقلي يا حداکثري ندارد.

٨. پذيرش تفسيري از ختم نبوت، مبني بر اين که «انقطاع وحي علامتي از رشيد شدن بشريتز تحت تعاليم و تربيت‌هاي پيامبران است؛ پس بشر قادر است به مدد چراغ عقل راه انبيا را ادامه دهد» اين تفسير از خاتميت طريق ديگري براي عرفي شدن شريعت است؛ بنابراين، فقه التجاره، فقه الارث و فقه القضاء همانند فقه الطبابه به کناري مي‌رود و هم چون فقه الاماء و العبيد تعطيل مي‌گردد و مطابق با عرف بازسازي مي‌شود.

اين مستمسک نه تنها بيانگر ناآشنايي با مباحث فقهي و اجتهادي است، که بر عدم تخصص مولف محترم نسبت به مباحث کلامي و اعتقادي نيز دلالت دارد؛ زيرا

اولاً ختم نبوت غير از ختم شريعت و ديانت و مسدود و تعطيل ساختن احکام الهي است که نويسنده‌ي محترم عجولانه بدان فتوا داده است.

ثانياً، بلوغ عقلي بشريت نه تنها نافي شريعت نيست که مويد آن است و پذيرش