گستره شريعت - خسروپناه، عبدالحسین - الصفحة ٢٠٤ - چالشهاي سکولاريزم

پذيرش معناي مصلحت (Utility) دستگاه فقهِ قدسي را به سرعت، عرفي مي‌کند و مجمع تشخيص مصلحت، شکل عملي و نهادينه‌ي دخالت عرف در سازو کار دولت است؛ بنابراين، عرفي شدن به معناي دوم، يعني افتراقِ ساختاري نهاد دين و دولت، هم به لحاظ نظري از تبعات پذيرش آموزه‌ي ولايت مطلقه‌ي فقيه است و هم آنچه در عمل اتفاق افتاده است مبين اين معناست. اساساً دين به لحاظ نظري با امور ثابت و مفاهيم قدسي سروکار دارد و دولت با امور متغير، که بتواند آن‌ها را با حربه‌ي مصلحت و منفعت ملي رتق و فتق کند. همين امر زمينه‌ي اصلي افتراق دو نهاد متولي دين و دولت را شکل مي‌دهد. طي فرايند افتراق، فقهِ ناظر به مقولات ثابت، که نوعاً مناسک و فقه العباده هستند، عرصه‌ي تخصصي نهاد دين، و ساير ابواب فقه که عموماً ناظر بر مفاهيم قراردادي‌اند به حقوق عرفي بدل مي‌شوند و دولت ضامن اصلي آن‌ها مي‌گردد.

اين مکانيزم جداً از عدم تخصص فقهي نويسنده‌ي محترم سرچشمه گرفته است. براي بيان ضعف اين ادعا به نکات ذيل توجه مي‌کنيم:

الف) مصالح مرسله يکي از ادله‌ي شرعيه‌ي اهل سنت است. اين مذهب، مصلحت را از نظر وزن و معنا با منفعت يکسان دانسته و آن را به صلاح در مقابل فساد تفسير کرده است. [١] شاطبي در تعريف مصالح دنيوي چنين مي‌نگارد:

مصالح دنيوي مايه‌ي قوام زندگي انسان و فراهم بودن وسايل رفاه و رسيدن به تمامي خواست‌هاي اوصاف شهواني و عقلاني اوست؛ به گونه‌اي که شخص مرفه گردد. [٢]

ب) شرع اسلام هر منفعتي را معتبر نمي‌شمارد؛ به عنوان مثال، بسياري از عقلا ربا را داراي مصلحت دانسته‌اند، ولي اسلام با وَ أَحَلَّ اللهُ الْبَيعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا [٣] آن را مردود شمرده است. نزدِ اهل سنت مصلحت معتبر به حفظ دين، نفس، عقل، نسل و مال برمي‌گردد؛ زيرا اين امور پنج‌گانه‌ مايه‌ي قوام زندگي دنيايي انسان‌اند. [٤]

بنابراين، مصالح مرسله مصالحي هستند که با مقاصد شارع مقدس اسلام هماهنگ باشند؛ ولي اصل خاصي بر اعتبار يا الغاي آن دلالت نکرده باشد. [٥] مصالح مرسله، که