مالُ امْرِي مُسْلِمٍ الاّ عَنْ طيبِ نَفْسِهِ وَ قاعِدَهٌّ الناسُ مُسَلّطُونَ عَلي اَمْوالِهِمْ و نيز مباينت با اکثريت آراي فقها به مخالفت جدي پرداخت. [١]

مجلس شوراي اسلامي طي نامه‌اي در پنجم مهر ماه ١٣٦٠ به محضر مبارک امام خميني (ره) استفاده از احکام ثانوي و اعمال ولايت مقام رهبري را براي اجراي اين گونه قوانين درخواست کرد. امام خميني در نوزدهم مهر ماه ١٣٦٠ به نامه‌ي مجلس چنين پاسخ دادند: آن چه در حفظ نظام جمهوري اسلامي دخالت دارد که فعل يا ترک آن موجب اختلال نظام مي‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن يا فعل آن مستلزم فساد است و آن چه فعل يا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخيص موضوع به وسيله‌ي اکثريت وکلاي مجلس شوراي اسلامي با تصريح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مي‌شود، مجازند در تصويب و اجراي آن، و بايد تصريح شود که هر يک از متصديان اجرا از حدود مقرّر تجاوز نمود، مجرم شناخته مي‌شود. [٢]

شوراي نگهبان در سوم دي ماه ١٣٦٠ طي نامه‌اي به مجلس شوراي اسلامي اعلام نمود: با توجه به اين که ضرورت مسکن در همه‌ي شهرها و بخش‌ها در حدي که مجوز رفع يد از احکام اوليه باشد علي السواء نيست، بلکه در بعضي نقاط اصل آن منتفي است و يا رفع ضرورت در محدوده‌ي احکام اوليه و نظامات مالي اسلام و با استفاده از عواطف ديني و وجدان مکتبي- که در جريان انقلاب اسلامي ملت شهيد پرور ايران به اوج تجلي و شکوفايي و پرباري رسيده است- امکان‌پذير است- در ادامه فرمودند که به جهت تفاوت‌هاي مناطق، مورد تصويب قرار نگرفت. [٣]

همين گفت‌وگوها فلسفه‌ي وجودي مجمع تشخيص مصلحت نظام را مطرح ساخت. نزاع اصلي در دولت اسلامي اين بود که آيا رعايت مصالح جامعه مقدم است يا مراعات احکام اسلامي؟ آيا به مصالح جامعه، تصرف در اموال ديگران بدون رضايت صاحبان آن‌ها جايز است؟

مجلس شوراي اسلامي از راه شرط ضمن عقد، در حل معضلات اجتماعي و قانوني چاره‌جويي کرد. وزير کارِ وقت از طريق امتياز خدمات ارائه شده‌ي دولتي و عمومي،

[١] ر. ک: مجموعه نظريات شوراي نگهبان، ج ١، ص ١٠٠.

[٢] صحيفه‌ نور، ج ١٥، ص ١٨٨.

[٣] ر. ک: مجموعه نظريات شوراي نگهبان، ج ١، ص ١٣٥.