گستره شريعت - خسروپناه، عبدالحسین - الصفحة ٣٣٣ - ٥-٤ توزيع و مصرف

درآمده و در قلمرو اسلام وارد شده‌اند اين زمين‌ها از آن رو که ملک عموم مسلمانان است قابل فروش و بخشش و ارث نيست و بايد در راه‌هايي صرف شود که نفع آن، عايد عموم مسلمانان شود؛ مانند بناي مساجد، مدارس، راه‌ها، پل‌ها، تجهيز سپاه و غيره.

ج) مالکيت خصوصي يکي ديگر از بخش‌هاي مالکيت در اسلام است که از گستردگي بيش‌تري برخوردار است. اسباب قانوني مالکيت خصوصي عبارت‌اند از:

١. احيا: امام صادق (ع) از پيامبر اسلام (ص) چنين نقل مي‌کند: کسي که درختي بکارد يا نهر جديدي احداث کند که پيش از او کسي اقدام به احداث آن نکرده، يا زمين مواتي را احيا کند، به حکم خدا و رسول، مالک آن است. [١]

٢. حيازت: يعني در اختيار گرفتن چيزي؛ مانند مواد طبيعي که به مالکيت کسي در نيامده‌اند و در عين حال قابل نقل و انتقال‌اند؛ پرندگان، حيوانات صحرا و دريا، ماهي‌ها ...

٣. تحجير: احياي زمينِ موات براي هر نوع فعاليت اقتصادي، از جمله کشت و زرع و ساير بهر‌ه‌برداري‌هاي که از طرق مالکيت است. اين کار نياز به فعاليت‌هاي مقدماتي دارد که از آن به تحجير ياد مي‌کنند؛ مثلاً اطراف آن را با سنگ، خار و مانند آن نشانه‌گذاري مي‌کنند، يا براي بيرون آوردن آب، زمين را حفر مي‌کنند.

٤. اسباب قهري مالکيت انتقالي: مانند ارث، رسيدن اموال به حد نصابِ خمس و زکات.

٥. اسباب ارادي مالکيت انتقالي: مانند خريد و فروش، صلح، اجاره، هبه، مزارعه، مساقات، مضاربه، قرض و ...

٥-٤. توزيع و مصرف

اقتصاد اسلامي علاوه بر توجه به مالکيت و توليد ثروت و محدوديت‌هاي آن، براي توزيع و مصرف آن نيز، توصيه‌هايي در قالب احکام پنج‌گانه‌ي واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات و مباحات باين مي‌کند؛ براي نمونه، مصرف براي حفظ نفس از امراض و ناراحتي‌هاي بدني و روحي، طيبات واجب است و نبايد حلال الهي را حرام