گستره شريعت - خسروپناه، عبدالحسین - الصفحة ٣٩ - روششناسي گسترهي شريعت

باشد، تا در مقام عمل مشمول اعتبار منطقي قرار گيرند. [١] بر اين اساس، احکامي که از قياس فقهي، استحسان و فتح ذرايع به دست آيند فاقد اعتبار منطقي‌اند.

عقل در مقايسه با کتاب و سنت سه مرحله را طي مي‌کند:

مرحله‌ي نخست: تثبيت مباني اعتقادي کتاب و سنت و اثبات حجيت منطقي آن‌ها؛

مرحله‌ي دوم: دخالت عقل در فهم گزاره‌هاي کتاب و سنت؛ مرحله‌ي سوم: صدور احکامي که در خارج از قلمرو کتاب و سنت است؛ مانند راه‌کارها و برنامه‌ريزي‌هايي که عقل براي اجراي صحيح احکام اسلام تدبير مي‌کند.

بر اين اساس، عقل در پاره‌اي از احکام در طول کتاب و سنت و در پاره‌اي ديگر در عرض کتاب و سنت جاي دارد.

شايان ذکر است که احکام عقلي از حيث ديگر به دو شاخه انشعاب مي‌يابد:

الف) احکام ارشادي: گاهي عقل احکامي را در تاييد احکام شرعي، صادر مي‌کند. اين احکام ارشادي‌اند؛ هم‌چنان که گاهي شارع مقدس احکام ارشادي را براي تاييد احکام عقلي صادر مي‌کند. ب) احکام تاسيسي: احکامي که مستقل از احکام شرع‌اند و اصولاً در قلمرو دين نمي‌گنجند و مخالف و معارض دين نيز نيستند؛ همانند احکام مولوي شارع مقدس که در عرض عقل صادر مي‌شوند و اصطکاکي نيز با احکام قطعي عقل ندارند.

نکته‌ي قابل توجه ديگر اين که، عقل بشري به دو دسته‌ي نظري و عملي تقسيم مي‌شود. عقل نظري مي‌تواند از راه شناخت لوازم احکام شرعي يا ملاک تام آن‌ها به برخي احکام شرعي دست يابد؛ هم‌چنان که عقل عملي با قاعده‌ي حسن و قبح عقلي و ملازمه‌ي ميان حکم عقل و شرع، حکم شرع را کشف کند.

٧. از آن جا که يکي از روش‌هاي دين‌پژوهي در اسلام، مراجعه به سنت است، تبيين پاره‌اي از نکات در اين باره ضروري است:

الف) سنت در اصطلاح علماي اسلام عبارت است از: قول، فعل و تقرير پيشوايان اسلام (حضرت رسول اکرم (ص) و ائمه‌ي اطهار (ع)؛ بدين ترتيب، گفتار، عمل و تاييد آنان اعتبار ديني دارد.