تفکيک احکام به تاسيسي و امضايي و صحه گذاشتن اسلام بر بسياري از عرف‌هاي دوران جاهليت و اختصاص احکام تاسيسي به فقه العباده، دليل بر صحيح بودن قوانين عرفي در دوران معاصر، و عرفي کردن فقه شيعه مستلزم جداانگاري دين از دنياست.

پاسخ اين است که اولاً، اسلام تمام عرفيات دوران جاهليت را امضا نکرده و عقودي نظير ربا، نکاح شغار و رفتارهاي بت‌پرستان را نيز تحريم کرده و تنها مواردي را که در راستاي اهداف اجتماعي و تربيتي دين و با گوهر دين سازگار بوده و مشروعيت داشته‌اند امضا نموده است؛ بنابراين، از امضاي پاره‌اي از قوانين عرفي نمي‌توان مشروعيت تمام قوانين عرفي را استنتاج کرد. ثانياً، احکامِ امضايي تنها به فقه الاجتماع اختصاص ندارد. مواردي از فقه العباده نيز، پس از اصلاح و ترميم و بازسازي از رفتارهاي شرک‌آلود، تاييد شده‌اند؛ بنابراين، اگر پيامبر (ص) در دوران ما مي‌زيست، بدون شک، به تاييد و امضاي تمام عرفيات نمي‌پرداخت، بل عرفيات را با توجه به ملاکات و قواعد کلي و عنايت به سازگاري و ناسازگاري آن با اهداف دين، به دو دسته‌ي مشروع و نامشروع تفکيک مي‌کرد.

٢. گسترش منطقه الفراغ شرعي و پذيرش حوزه‌ي مباحات به عنوان ميدان جَولان عقل عرفي و محدود کردن حوزه‌ي واجب و حرام شرعي در حقوق خصوصي و تنظيم رابطه‌ي انسان و خدا، راه ديگري براي دخالت عرف است.

اين راه حل نيز براي عرفي کردن دين اسلام ناتمام است؛ زيرا اولاً، منطقه الفراغ شرعي حوزه‌ي مباحات، و حوزه‌ي مباحات نيز داخل در قلمرو شريعت است. مولف محترم مقاله‌ي «عرفي شدن فقه شيعه» گمان کرده است که شريعت فقط جولانگاه محرمات و واجبات است و امور مباح در منطقه‌ي عرفيات قرار دارد؛ در حالي که احکام شرع به دو دسته‌ي احکام تکليفي و احکام وضعي، و احکام تکليفي نيز به واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات و مباحات تقسيم شده است. ثانياً، محدود کردن حوزه‌ي واجبات و محرمات شرعي در حقوق خصوصي و روابط انسان با خدا و حذف دين از صحنه‌ي اجتماع، کاملاً با نصوص قرآن و روايات در تعارض است. تجلي احکام مربوط به ديات، حدود، قصاص، ارث و ... که در دايره‌ي محرمات و واجبات جاي دارند- در عرصه‌ي اجتماع، بسيار واضح و بديهي است.