گستره شريعت - خسروپناه، عبدالحسین - الصفحة ٢٠٦ - چالشهاي سکولاريزم

دوم حکم صادر نمي‌شود و در قسم سوم اختلاف نظر وجود دارد: گروهي بر اين باورند که بايد به مقتضاي مصلحت حکم وجوبي و به مقتضاي مفسده حکم حرمت صادر کرد؛ ولي دسته‌اي ديگر بر اين عقيده‌اند که گر چه مصالح و مفاسد زيربناي احکام شرعي است، ولي با عقل قاصر نمي‌توان آن‌ها را درک کرد. [١]

ه) مصالح از ديدگاه علماي سنت به سه قسم مصالح معتبر، مصالح غير معتبر و مصالح مرسله تقسيم شده‌اند؛ قسم اول مصالحي هستند که شارع آن‌ها را اعتبار نموده و دليل خاصي بر لزوم رعايتشان وارد شده است.

قسم دوم مصالحي هستند که دليل شرعي بر بطلان آن‌ها وارد شده است؛ مانند ربا، و قسم سوم آن‌هايي هستند که دليل خاص شرعي بر اعتبار يا الغاي آن‌ها وارد نشده است، ولي دليل کلي شرعي بر اعتبار مصالح مرسله وجود دارد. [٢] شروط عمل به مصالح مرسله عبارت‌اند از:

١. هماهنگي مصالح با اهداف و مقاصد شرع؛

٢. عدم تعارض و تنافي با اصول و ادله‌ي قطعي شرعي؛

٣. داشتن مقبوليت عقلايي و قطعي نه وهمي و احتمالي؛

٤. مصالح عمومي نه فردي يا گروهي. [٣]

و) مرحوم شهيد اول در کتاب قواعد از مصلحت و انواع و اعتبارش سخن گفته است [٤] و ساير فقها نيز بر قاعده‌ي تقديم اهم بر مهم با پيش‌فرض تابعيت احکام بر مصالح و مفاسد واقعي تاکيد داشته‌اند؛ امام خميني نيز در مکاسب، جواز و عدم جواز فروش اسلحه به دشمنان اسلام را تابع مصالح مسلمين دانسته است. [٥]

ز) از ديدگاه شيعه، احکام شرعي به دو دسته‌ي ثابت و متغير تقسيم مي‌شوند، احکام ثابت بر اساس مصالح و مفاسد ثابت و مستقر وضع شده‌اند؛ مانند عبادات، احکام ارث،