گستره شريعت - خسروپناه، عبدالحسین - الصفحة ٢٠٩ - چالشهاي سکولاريزم

مانند آب و برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اوليه، بندر، جاده، اسکله و سيستم اداري، شروط الزامي را مقرر ساخت و قبل از اعلام، اجازه‌ي کتبي آن را از امام راحل گرفت. شوراي نگهبان با اين راه حل‌ها نيز مخالفت کرد. اين بحث‌ها با نامه‌ي آيت ‌الله صافي گلپايگاني، دبير وقت شوراي نگهبان، و خطبه‌هاي مقام معظم رهبري، رييس جمهوري وقت ايران، داغ‌تر شد و امام صريحاً تئوري ولايت مطلقه‌ي فقيه و گستره‌ي اختيارات حکومتي را- که البته در کتاب البيع و الرسائل در قبل از انقلاب بدان تصريح کرده بودند- بازگو کرد و فرمود:

آنچه گفته شده است که شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختيارات از بين خواهد رفت، صريحاً عرض مي‌کنم که فرضاً چنين باشد، از اختيارات حکومت است. [١] حکومت به معناي ولايت مطلقه‌اي است که از جانب خدا و نبي اکرم (ص) واگذار شده و اهم احکام الهي است و بر جميع احکام فرعيه‌ي الهيه تقدم دارد. [٢]

اين دو نامه‌ي حضرت امام بسياري از مشکلات قانون‌گذاري کشور را حل کرد؛ البته معظم له، براي احتياط بيش‌تر، مجمع تشخيص مصلحت را، براي حل معضلات کشور، از ميان اعضاي شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي در هفدهم بهمن ٦٦ با تاکيد بر دو اصل مصلحت نظام اسلامي و مصلحت مردم تاسيس کرد.

گر چه تشکيل مجمع تشخيص مصلحت مشکلات قانوني دولت را حل ساخت، ولي چند پرسش مهم حقوقي و کلامي را به دنبال آورد:

اول اين که آيا تشخيص مصلحت نظام در چارچوب شرع و قانون اساسي انجام مي‌پذيرد؟ دوم اين که ضوابط تشخيص مصلحت کدام است و تعيين مصلحت با ولي فقيه است يا کارشناس، و سوم اين که آيا مقوله‌ي مصلحت در نظامِ مبتني بر ولايت مطلقه‌ي فقيه، مستلزم جدا انگاري دين از دنيا و ناتواني فقه در انجام وظايف حکومتي و قانوني نمي‌گردد؟ پاسخ اين پرسش‌ها مجال وسيعي مي‌طلبد و در اين جا به طور اجمال به آنها مي‌پردازيم:

اولاً، اگر مصلحت (utility) با چهره‌ي ايدئولوژيکي برگرفته از بيرونِ دين و يا