خمس، زکات و ...؛ اما احکام متغير بر مبناي مصالح و مفاسد تغييرپذير در زندگي انسان‌ها تشريع مي‌شوند؛ براي نمونه، درباره‌ي کيفيت اداره‌ي جامعه و رعايت نظم در اجتماع، نصوص شرعي فقط به وجوب مراعات نظم تاکيد دارند و شکل اجرايي و شيوه‌ي اداره‌ي اجتماع را به صورت مشخص نشان نداده‌اند. حاکم و حکومت بايد بر اساس تشخيص خويش در راه اجراي نظم و عدالت اجتماعي گام بردارند و قوانين مربوط به صادرات و واردات و ساير مسائل اجتماعي را در آن راستا وضع نمايند. بنابراين، شارع با بيان کليات تعيين و تشخيص مصاديق را با توجه به مقتضيات زمان و مکان به انسان‌ها واگذاشته است؛ براي نمونه قرآن با آيه‌ي وَ أَعِدُّوا لَهُم مَااستَطَعْتُم مِن قُوَّهٍ وَ مِن رِبَاطِ الْخَيلِ تُزْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَ عَدُوَّکُمْ [١] اصل وجوب مقابله با دشمن را تشريع نموده ولي مصاديق نيرومندي در زمان پيامبر تير و کمان و نيزه و اسب و سپر بوده و امروزه توپ و تانک و موشک است.

ح) در باب حضور لفظ مصلحت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، توجه به مطالب ذيل لازم است:

اين مفهوم تا قبل از بازنگري قانون اساسي در اصول اين قانون به کار نرفته بود و مجلس شواري اسلامي تنها در چارچوب شرع و با تاييد شوراي نگهبان، بر اساس اصل ٩٣ و ٩٤ موظف بود برنامه‌ريزي‌هايي براي رفع مشکلات مردم ارائه نمايد؛ تا اين که با تصويب قانون اراضي شهري در مرداد ماه ١٣٦٠ به ناتواني حل پاره‌اي از مسائل از طريق احکام اوليه اعتراف کرد. طبق اين قانون، کليه‌ي اراضي موات شهري در اختيار دولت جمهوري اسلامي قرار مي‌گرفت و در موارد اراضي باير نيز صاحبان آن‌ها حداکثر مي‌توانستند تا ١٠٠٠ متر در اختيار داشته باشند و آن را عمران و احيا کنند و حق فروش آن را نيز بدون اذن دولت نداشتند. مالکان اراضي باير و داير شهري موظف شدند زمين‌هاي مورد نياز دولت و شهرداري‌ها را با تقويم دولت به آنها بفروشند. شوراي نگهبان نسبت به مواد قانوني راجع به اراضي باير و داير شهري، بر اساس تعارض با آيه‌ي لَا تَاْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَينَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَکُونَ تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ [٢] و حديث لا يحِلُّ

[١] انفال: ١٦٠؛ هر نيرويي در قدرت داريد براي مقابله با دشمنان آماده سازيد. هم‌چنين دلهاي ورزيده براي ميدان نبرد تا به وسيله‌ي آن دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد.

[٢] ارجاع و معني آيه (رجوع به صفحه ٣٥٧)