يکي از منابع مذاهب چهارگانه‌ي اهل سنت است، از محدوده‌ي عبادات، کفارات، فرض‌هاي ارث، حدود و احکامي که از جانب شارع به صورت معين و مقدر تشريع شده، خارج است. [١]

ج) اهل سنت مصالح را از نظر درجه‌ي اهمّيت به سه قسمِ ضروريات، نيازها و فضايل يا اخلاقيات تقسيم کرده‌اند. ضروريات اعمالي هستند که قوام مصالح دنيا و دين و حفظ اهداف شريعت اسلام به آن‌ها وابسته است؛ به گونه‌اي که ترک آنها بر فساد و هرج و مرج و نقمت اخروي منتهي مي‌شود و به حفظ دين، نفس، نسل، مال و عقل برمي‌گردد. شريعت اسلام براي حفظ هر يک از اين مقاصد احکامي را وضع کرده است: امر به معروف و نهي از منکر براي حفظ دين، احکام حدود و قصاص براي حفظ نفس، نکاح صحيح براي حفظ نسل، احکام ضمان براي حفظ مال و تحريم مسکرات براي حفظ عقل تشريع شده است. نيازها، اعمالي هستند که موجب توسعه و رفع حرج از مردم‌اند؛ برخي احکام، هم‌چون: جواز تکلم به کلمه‌ي کفرآميز براي رهايي از قتل، جواز افطار در سفر، استفاده از غذاهاي پاک و مشروع براي ايجاد سهولت و رفع عسر و حرج تشريع شده است. و فضايل نيز آدابي هستند که مورد قبول عقل‌اند؛ مانند آداب خوردن، آشاميدن و لباس پوشيدن. [٢]

د) ابوحامد غزالي در تعريف مصلحت مي‌نويسد: مصلحت در اصل عبارت از جلب منفعت و دفع ضرر دنيوي نيست، بلکه مقصود حفظ مقاصد و اهداف شريعت است که مهم‌ترين آن حفظ دين، نفس، نسل، عقل و مال انسان‌هاست. [٣]

استاد محمد سلام مذکور نيز مي‌نويسد: مصلحت عبارت از جلب منفعت و دفع ضرر است در حدودي که مقاصد شرع حفظ گردد. [٤]

ابوحامد سه قسم براي مصلحت بيان مي‌کند: ١. مصلحتي که دليل بر اعتبار دارد؛ ٢. مصلحتي که دليل بر عدم اعتبار دارد؛ ٣. مصلحتي که دليل بر اعتبار يا عدم اعتبار ندارد. در قسم اول مطابق مصلحت، امر و مطابق مفسده، نهي صادر مي‌شود. در قسم

[١] عبدالوهاب خلاف، مصادر التشريع الاسلامي فيما لانص فيه، صص ٨٥- ٨٦.

[٢] احمد فراج حسين، اصل الفقه الاسلامي، صص ١٣٢- ١٣٥.

[٣] المستصفي، ج ١، ص ١٤٠.

[٤] مدخل الفقه الاسلامي، ص ٩٣.