گستره شريعت - خسروپناه، عبدالحسین - الصفحة ٢٠٣ - چالشهاي سکولاريزم

سکولاريزم نيز نه تنها زاييده‌ي کمال عقل آدمي نيست، که دلالت بر نقصان عقل پذيرفتگان آن دارد؛ زيرا به جاي اعتماد به شريعت مصون از خطا، به عرف خطاکار و متغير رو مي‌آورند و زماني به خطا و اشتباه خويش پي مي‌برند که هويت انساني را از دست داده‌اند؛ آيا اين نويسندگان نمي‌خواهند از ندامت بشريت کنوني که از دين اعراض کرده است درس بگيرند و اين خطا را تکرار نکنند؟

ثالثاً، متروک ماندن فقه الطبابه و دستور‌العمل‌هاي بهداشتي به سبب مستحب و مکروه بودن موضوعات بهداشتي و يا انطباق آنها با پيش‌رفت‌هاي پزشکي و يا هر عامل ديگر، مستلزم متروک گذاشتن فقه التجاره و فقه القضاء نيست؛ هم چنين تعطيل شدن فقه الاماء و العبيد به جهت انتفاي موضوع است که ربطي با تعطيل کردن عامدانه‌ي احکام شرعي ندارد.

٩. ابتکارات ديگري چون توسعه‌ي دايره‌ي عناوين ثانويه، فتح باب احکام مفوّضه، اجتهاد پويا و تغيير متدلوژي تفقّه، اسقاط تکليف عندالوصول، قبول عرف امت مرحومه به عنوان مصدر تشريع، توسل به قاعده‌ي لطف براي رفع تکليف مالايطاق نوعيه، اثبات شرايط اضطرار در عصر سرمايه‌داري صنعتي و غيره، نقش عنصر عرف را در تقنين و تصميم برجسته کرده است.

اين راه حل نيز ادعاي سکولاريزم را ثابت نمي‌کند؛ زيرا:

اولاً، عناوين ثانويه و احکام سلطانيه مجعول شرعي‌اند و شارع مقدس آن‌ها را- آن گاه که در راستاي اهداف شريعت صورت گيرد- واگذار کرده است.

ثانياً، درباره‌ي اجتهاد پويا و تغيير روش شناختي فقه بايد توجه داشت که آنان که اين مفاهيم را به کار برده‌اند، در صدد حذف کتاب و سنت از مصدريت تشريع نبوده و به ناچار پذيراي احکام اوليه و ثانويه‌ي شرعي‌اند.

١٠. تئوري ولايت مطلقه‌ي فقيه، علي‌رغم ابراز ادغام دو نهاد دين و دولت، مهم‌ترين کاتاليزوري است که به فرايند عرفي شدن دستگاه فقه شيعه شتاب مي‌بخشد؛ زيرا ولايت مطلقه‌ي فقيه داراي دو وجه ربّي و خلقي است. در وجه ربي، ولي فقيه منصوب از ناحيه‌ي معصوم و داراي کليه‌ي شئون پيامبر و ائمه‌ي معصومين: در امر تقنين و تشريع؛ و در جنبه‌ي دوم، ولي فقيه سمبل حاکميت ملي و حافظ مصالح عامه و منافع ملي است؛ و