گستره شريعت - خسروپناه، عبدالحسین - الصفحة ٢٠١ - چالشهاي سکولاريزم

مانند آن را مي‌پذيرد، دليل بر حجيت مطلق عرف نيست. آري، در ساير ملل جهان عرف و عادت مهم‌ترين منبع قانون‌گذاري است و با توجه به نسبيت اخلاق و ارزش‌ها، قوانين جهان غير متشرع نيز تغيير مي‌يابد؛ مثلاً هم‌جنس‌بازي زماني قبيح و گاهي نيز حسن جلوه مي‌کند.

ه) برخي از علماي اهل سنت، به جهت کمبود منابع و مصادر احکام شرع، عرف و عادت را منبع مستقلي شمرده‌اند؛ مصطفي احمد الزرقاء عرف را يکي از منابع احکام حقوقي مطرح مي‌کند و فقط مواردي را که با نصوص صحيح شرعي تعارض کنند، خارج مي‌سازد. [١]

ابن عابدين نيز عرف و عادت را اصلي از اصول شرعي مي‌داند. [٢] البته شرايطي، از جمله، مطابقت با ذوق سليم و راي عمومي، پسند عقل، شيوع بين مردم، عدم مخالفت عرف با نص معتبر را نيز ذکر کرده است.

و) خطاي ديگر نويسنده‌ي مقاله‌ي «عرفي شدن فقه شيعه» اين است که در سراسر نوشتار خود شريعت را در مقابل عرف و عقل قرار مي‌دهد؛ در حالي که عقل و عرفِ متشرّع و سيره‌ي عقلا- با شرايطي که ذکر شد- از منابع و ابزار شريعت به شمار مي‌روند.

٧. مکانيزم هفتم «فرايند عرفي شدن فقه شيعه» تئوري دين حداقل است که با پذيرش آن، فاصله‌ي ميان دين حداقلي و دين حداکثري با عرف پر مي‌گردد. فعاليت مجلس شوراي اسلامي، که فارغ از فقه به وضع قوانين عرفي مي‌پردازد، و شوراي نگهبان موارد مغاير شرع را سانسور مي‌کند، مويد دين حداقلي است.

پاسخ اين مکانيزم اين است که:

اولاً، مفاهيم حداقلي و حداکثري از مفاهيم کيفي و مبهم است و قلمرو دقيق شريعت را مشخص نمي‌کند؛

ثانياً، آنان که شعار دين حداقل را سر مي‌دهند، با پيش‌فرض‌هاي معرفت شناختي، هرمنوتيک، انسان‌شناختي و روش شناختي، از جمله صامت بودن گزاره‌هاي ديني، حل