گستره شريعت - خسروپناه، عبدالحسین - الصفحة ٢٠٠ - چالشهاي سکولاريزم

ب) فقها عرف را به اقسام مختلف، از جمله: عرف عام و خاص، عرف لفظي و عملي، عرف صحيح و فاسد تقسيم نموده‌اند.

ج) به طور کلي موارد کاربرد عرف و عادت در اصول فقه بدين شرح است:

يک. مواردي که داراي نص خاص نباشد، ولي از عرف و عادت، حکم شرعي آن کشف شود؛ و زماني اين کشف حکم شرعي از راه عرف امکان‌پذير است که عرف مذکور در همه‌ي زمان‌ها و مکان‌ها، حتي زمان معصوم (ع) تحقق داشته باشد تا بتوانيم رضايت و عدم ردع شارع مقدس را کشف کنيم. «سيره‌ي متشرعه» و «بناي عقلا» در اين محور جاي دارند؛ براي نمونه «حجيت خبر واحد» که از احکام شرعي است، توسط «سيره‌ي عقلا» ثابت مي‌گردد.

دو. فهم عرف در موضوعاتي عرفي که شارع مقدس تبيين معاني و مفاهيم آن‌ها را به عرف واگذار کرده است حجيت دارد؛ مانند لفظ صعيد؛ و قول لغوي نيز طريقي براي فهم عرف است.

شايان ذکر است که در اين جا عرف در تبيين «مفاهيم» عرفي نقش دارد نه در تشخيص «موضوعات»؛ زيرا مسامحات عرفي در تشخيص موضوعات کاربرد ندارد و دقت عقلايي ملاک است، گر چه دقت‌هاي فلسفي نيز لازم نيست.

سه. قواعد زبان‌شناختي براي فهم مراد شارع نيز در قلمرو عرف جاي دارد. بسياري از قواعد اصولي در مباحث الفاظ از اين طريق به دست مي‌آيند؛ براي نمونه، مدلول‌هاي التزامي‌اي که عرف از احکام شرعي تحصيل مي‌کند نيز در مواردي حجيت دارد؛ مثلاً عرف از حکم شارع به پاکي شرابِ منقلب شده به سرکه، طهارت جميع اطراف ظرف را به دست مي‌آورد.

د) شايان ذکر است که در تمام موارد فوق حجيت عرف از ناحيه‌ي شارع مقدس ثابت مي‌گردد؛ آن گاه به عنوان منبع فقهي پذيرفته مي‌شود؛ زيرا در فقه شيعه تنها علم حجيت ذاتي دارد؛ و قرآن، پيامبر (ص) و امامان (ع) تنها منابع مراد شارع‌اند و «عرف بما هو عرف» و «عقلاء بماهم عقلاء» ارزش و حجيت ذاتي ندارند، آن گاه که کاشف از راي معصوم باشند حجيت پيدا مي‌کنند؛ حال يا با عدم ردع، يا با امضاي معصوم.

بنابراين، اگر شارع مقدس پاره‌اي از عادت‌ها و عرفيات جامعه‌ي جزيره العرب و