گستره شريعت - خسروپناه، عبدالحسین - الصفحة ١٩٩ - چالشهاي سکولاريزم
عرفي در فقه بوده است.
قياس نيز نميتواند مکانيزمي براي سکولاريزاسيون و غير ديني کردن دستگاه فقهي باشد؛ زيرا اولاً، قياسِ مشروع، به دليل قطعي بودنش، طريقي است براي رسيدن به حکم شرعي؛ همانگونه که خبر ثقه، مناسبت حکم و موضوع و اصالت اطلاق و عموم، راههايي براي استنباط احکام شرعي و کشف مراد شارع مقدس به شمار ميروند. ثانياً، از منظر شيعه، پارهاي از طرق استنباط، همچون تمثيل و قياس فقهي مطرود و غير شرعياند، گر چه عرف آنها را بپذيرد؛ بنابراين پذيرش قياس مستنبط در فقه شيعه به سبب مشروعيت و صحت آن است، نه عرف پسندي آن.
٦. تمسک به عرف مسلمين به عنوان يکي از منابع فقهي، مکانيزم ديگري براي جداانگاري دين از دنيا قلمداد شده است.
براي روشن شدن اين مکانيزم و نقد و بررسي آن توجه به نکات ذيل لازم است: [١]
الف) عرف يا عادت به عمل معيني اطلاق ميشود که اولاً، در ميان همه يا بيشترز مردم تکرار پذيرد و ثانياً، به صورت ارادي، نه غريزي، انجام گيرد؛ بنابراين، تعاريف ذيل ناتمام است:
علامه علي بن محمد جرجاني در تعريف عرف ميگويد:
العرف ما استقرت النفوس عليه الشهاده العقول و تلقته الطبايع بالقبول؛ عرف روشي است که به گواهي عقلها در نفوس و جانها استقرار يابد و طبيعتهاي سالم آن را بپذيرند.
ابو حامد محمد غزالي در کتاب المستصفي من علم الاصول مينويسد:
العاده و العرف ما استقر في النفوس من جهه العقل و تلقته الطبايع السليمه بالقبول؛ عادت و عرف آن است که به کمک عقل در نفوس رسوخ يابد و طبايع سالم آن را پذيرا باشند.
وجه عدم صحت تعاريف مذکور اين است که بسياري از عرفها برخلاف عقول و طبايع و ذوقهاي سليم تحقق مييابند.
[١] در اين قسمت نوشتار از: محمد ابراهيم جناتي، منابع اجتهاد در ديدگاه مذاهب اسلامي، صص ٣٩١- ٣٩٨ استفاده شده است.