حوزه‌هاي ضد ديني ظاهر شود و به معناي سود مادي و تجربي، بدون توجه به منافع معنوي و اخروي باشد، مصلحتِ زايل‌ کننده‌ي فقه و احکام ديني است؛ زيرا مصلحت با اين محتواي ايدئولوژيکي با فرهنگ دمکراتيک و نسبي‌گرايي سازگار است، نه با ارزش‌هاي ديني و اخلاقي؛ ولي مصلحت در فقه اسلام نه تنها به معناي سود مادي نيست، که کاملاً ناظر به منافع و تامين نيازهاي واقعي شرعي است. تمام احکام فقه تابع مصالح و مفاسد است؛ اما مصالحِ منطبق با ارزش‌هاي انساني و با پيش‌فرض‌هاي انسان‌شناسانه‌ي ديني، نه مصالح انسان سکولار؛ بنابراين، جناب آقاي جهانگير صالح‌پور، که حضور مصلحت در نظام مبتني بر ولايتِ مطلقه‌ي فقيه را منشا سکولاريزاسيون کردن دين دانسته است، با پيش‌فرض تضاد افکني ميان شريعت و مصلحت يا ديانت و عقلانيت چنين رويکردي را اتخاذ کرده است روي‌کردي که در تاريخ مسحيت مشهود بوده است؛ البته مصحلتِ مبتني بر سودانگاري اومانيستي با تفکر ديني سازگار نيست، اما مصلحتِ برگرفته از عقلانيت ديني، دقيقاً از ارکان شريعت به شمار مي‌آيد؛ زيرا مباني، اهداف و معيارهاي آن ديني‌اند.

ثانياً، گاه مصالح مقطعي و موقتي در نظام پيش مي‌آيد که بي‌توجهي نسبت به آن ها مستلزم به خطر انداختن مصلحت تمام نظام خواهد بود و مخالفت با پاره‌اي از قوانين شرع يا قانون اساسي که به حکمت رعايت مصلحت نظام وضع شده‌اند، اگر در راستاي حفظ نظام باشد، بلامانع است؛ به عبارت ديگر، آن گاه که ميان يکي از واجبات شرعي، مانند حفظ نظام اسلامي، با واجب ديگري، مانند وجوب حج يا لغو يک طرفه‌ي برخي قراردادها تزاحم افتد، از باب تقدم واجب اهم بر واجب مهم، که در باب تزاحم بيان گرديده است، واجب مهم فداي واجب اهم مي‌شود و همان شارعي که احکام اوليه را بيان فرموده، احکام باب تزاحم را نيز به ما آموزش داده است.

شايان ذکر است که تعطيل احکام مهم در مقابل احکام اهم موقّتي است و فقط در صورت تزاحم اتفاق مي‌افتد.

ثالثاً، دايره‌ي شريعت تنها مشتمل بر احکام اوليه نيست؛ احکام ثانويه و احکام حکومتي نيز، در کنار احکام اوليه، داخل در قلمرو شريعت‌اند؛ بنابراين، جريان احکام حکومتي و ثانويه، نمي‌تواند به معناي تبديل حکومت ديني به حکومت سکولاريستي باشد.