ولايت در قرآن - جوادی آملی، عبدالله - الصفحة ٢١٤ - تفاوت ولايت با تفويض و توكيل

خارج از نظام على و معلولى يافت شود , از اينرو تمامى امور حقيقى و اعتبارى متكى به علتى هستند كه آنها را ايجاد و يا اعتبار مى نمايد .

مقدمه سوم

در مباحث قبل , براساس توحيد ربوبى ثابت شد هر امرى كه در جهان محقق شده , و سهمى از هستى داشته باشد , اعم از اين كه آن امر حقيقى و يا اعتبارى باشد , به خداوند سبحان استناد پيدا مى كند .

مقدمه چهارم

بازگشت ولايت تكوينى و ولايت تشريعى , به ولايت بر تكوين و ولايت بر تشريع يعنى به ولاية التكوين و ولاية التشريع برمى گردد . زيرا همان گونه كه قبلا گذشت , علت , سايه افكن و سرپرست معلول , و معلول , مولى عليه و در تحت تربيت علت است . لذا اگر علت , كار حقيقى انجام دهد , مانند آن كه درخت و يا انسان بيافريند , در اين صورت علت ولى آن امر تكوينى , يعنى ولى التكوين است . اما اگر علت كار اعتبارى انجام بدهد , در اين صورت ولى اعتبار و به عبارت ديگر ولى التشريع مى گردد .

بنابراين روح ولايت تشريعى كه قسيم ولايت تكوينى است به ولايت بر تشريع باز مى گردد . زيرا ولايت تشريعى , خود يك امر تشريعى و اعتبارى نيست , بلكه يك امر حقيقى است . چه اين كه اگر كسى سبب جعل قانون شود , او ولى بر قانون خواهد بود , و اين بدان معناست كه او ولى بر يك امر اعتبارى است , نه اين كه ولايتش