ولايت در قرآن - جوادی آملی، عبدالله - الصفحة ٢١٥ - تفاوت ولايت با تفويض و توكيل

يك امر اعتبارى باشد .

البته ولايت اعتبارى نيز داريم , مانند ولايتى كه شارع براى پدر نسبت به پسر جعل مى نمايد , ليكن اين ولايت اعتبارى كه در محدوده خود , مجعول شارع است , به دليل اعتبارى بودن هرگز در مقابل ولايت تكوينيه نيست . تنها آن ولايتى در مقابل ولايت تكوينى است , كه ولى آن , بالذات و بالاصالة , نه به جعل و اعتبار , حق قانونگذارى داشته باشد , و آن ولايت خداوند سبحان است كه غير مجعول است . اما ولايتهاى ديگر , يعنى ولايت انبياء و اولياء عليهم السلام بر قانونگذارى , همه ولايت مجعول است .

از آنچه گذشت دانسته مى شود كه تقسيم ولايت به تشريعى و تكوينى , در واقع تقسيمى است كه به تبع تقسيم مولى عليه انجام مى شود . اگر مولى عليه امر تكوينى باشد , ولايت ولى ولايت بر تكوين و اگر امر تشريعى باشد , ولايت ولى ولايت بر تشريع است .

از اينجا معناى تقسيم اراده , به اراده تكوينى و تشريعى نيز روشن مى شود . زيرا اراده به دليل آن كه يك وصف نفسانى است , همواره يك امر حقيقى است . ليكن اين امر حقيقى به تبع( مراد) كه گاه تكوينى و گاه اعتبارى است , به اراده تكوينى و تشريعى تقسيم مى شود , و اين در واقع به معناى تقسيم اراده به ارادة التكو ين , و ارادة التشريع است .

براى اين كه فرق بين اراده تكوينى و تشريعى به نيكى روشن شود و همچنين دانسته شود كه تمايز اين دو به( مراد) آنهاست گفته اند , اگر متعلق اراده , فعل خود انسان باشد , مانند نشستن , برخاستن و . . .