الأوّل ، أنّه ورد ذلك في بعض من استأذن النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ في نكاح [٢] بعض البغايا من أهل الشرك وأصحاب الرّايات. فأنزل الله تحريمهنّ بالآية ، والمعنى فيه : تحريم المشركات [٣].

والوجه الثّاني ، أنّ الزّاني لا يزني إلّا بزانية أو مشركة إن استحلّت ذلك.

والزّانية لا تزني إلّا بزان أو مشرك ، إن استحل [٤] ذلك.

قوله ـ تعالى ـ : (وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ) ؛ يعني : الحرائر العفيفات [٥] ذوات الأزواج.

قوله ـ تعالى ـ : (ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً) و [٦] هذا حدّ القذف.

قوله ـ تعالى ـ : (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً) ؛ يريد ـ سبحانه ـ : لا تقبلوا لهم شهادة [٧] ما داموا مصرّين على ذلك. [قال ذلك] [٨] الكلبيّ ومقاتل والحسن وشريح والنخعيّ ، وفي إحدى الرّوايتين عن الشّعبيّ [٩].

[١] ليس في ج ، د ، م.

[٢] ليس في ب.

[٣] أسباب النزول / ٢٣٦.

[٤] د : مستحلّ.

[٥] ب ، ج ، د ، م : العفائف.

[٦] ليس في أ.

[٧] ج زيادة : أبدا.

[٨] ليس في د.

[٩] تفسير أبي الفتوح ٨ / ١٨٢ نقلا عن شريح وسعيد وحسن وإبراهيم.