قوله ـ تعالى ـ : (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ) ؛ يريد ـ سبحانه ـ : أنّ النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ أولى بالطّاعة له منكم من طاعة بعضكم لبعض.

«وأزواجه أمّهاتهم» ؛ يريد : أنّهنّ يجرين في التّحريم علينا مجرى الأمّهات على التّأييد.

[قوله ـ تعالى ـ : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ [مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ]) :

قيل : كان في أوّل الإسلام] [١] يتولىّ المهاجر الأنصاريّ والأنصاريّ المهاجر فيتوارثون بذلك ، فنسخه [٢] الله [٣] بهذه الآية [٤].

قوله ـ تعالى ـ : (إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً) ؛ يعني [٥] بذلك : الوصيّة من الثّلث لمن لا نسب بينكم وبينه. هذا قول جماعة من المفسّرين [٦].

وعند أهل البيت ـ عليهم السّلام ـ : أنّ الوصيّة تجوز للوارث وغيره بالثّلث فما دونه [٧].

قوله ـ تعالى ـ : (كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً) (٦) ؛ يعني : في اللّوح

[١] ليس في د.

[٢] ج ، د ، م : فنسخ.

[٣] ج ، د زيادة : ذلك.

[٤] تفسير الطبري ٢١ / ٧٧ نقلا عن أبي زيد.

[٥] ج ، د ، م : يريد.

[٦] كشف الأسرار ٨ / ٨ من دون نسبة القول إلى أحد.

[٧] أنظر النهاية / ٦٠٨ وشراح الإسلام ٢ / ٤٧١.