إنّ للعناوين الثانوية أثراً كبيراً في ازدهار الفقه الإسلامي وتطوّره وانطباقه على الحاجات البشرية ، فكم من معضلة انجلت بمعونتها ! وكم من مشكلة انكشفت ببركتها !

توضيح ذلك : إنّ هنا إشكالاً حاصله أنّ الحاجات البشرية متغيرة باستمرار ، وما من زمان جديد إلاّ وله حاجة جديدة ، والمسائل الاجتماعية في حال تبدل دائم ، فكيف تنطبق هذه المتغيرات مع الأحكام الثابتة الشرعية التي حلالها حلال إلى يوم القيامة وحرامها حرام كذلك ؟

وكذلك إنّ أحكام الإسلام ثابتة ، وحاجات الإنسان متغيرة بحسب الزمان والمكان ، وتطبيق أحدهما على الآخر غير ممكن ، فالإشكال لا ينحصر بخاتمية الإسلام بل يجري ولو في دين يبقى آلاف أو مئات من السنين ؛ لتطور حياة الإنسان في ألف سنة قطعاً بل وفي مئات من السنين .

ويجاب على ذلك باُمور متعددة : منها أنّ كثيراً من هذه الاُمور المتغيّرة ينحلّ ببركة القواعد الكلّية الموجودة في الكتاب والسنة التي لها عرض عريض ، كقوله تعالى : {أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ} (٢٦)و {أَحَلَّ اللّه‌ُ الْبَيْعَ} (٢٧)و {الصُّلْحُ خَيْرٌ} (٢٨)، وكقوله (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) « المؤمنون عند شروطهم » (٢٩)، فإنّها تشمل جميع أبواب المعاملات والعقود المستحدثة بين الأفراد بل الدول أيضاً ، وكقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ} (٣٠)، فالقيام بالقسط في المجتمع له عرض عريض يشمل

(٢٦) المائدة : ١.
(٢٧) البقرة : ٢٧٥.
(٢٨) النساء : ١٢٨.
(٢٩) مستدرك الوسائل ١٣: ٣٠١، ب٥ من التجارة ، ح٧ .
(٣٠) النساء : ١٣٥.